محتالون يدّعون أنهم أقارب وأصدقاء رئيس الجمهورية

بعضهم أدين والبقية ينتظرون المحاكمة

يسابقون الزمن لابتكار أذكى الحيل للنصب والاحتيال على الضحايا، هم محتالون أذكياء ادعى بعضهم وجود صلة قرابة مع رئيس الجمهورية، غير أنهم سرعان ما يجدون أنفسهم وراء القضبان.
قال السيد جناني عبد الوهاب، مجاهد من المنيعة، عمل سائقا لسنوات في رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الراحل هواري بومدين طلب في منتصف السبعينيات من الأمن العسكري، الإسراع في القبض على محتال كان يدعي أنه صديقه، ثم طلب إحضار هذا المحتال لكي يراه ويرى مدى جرأته على مثل هذا الادعاء، في وقت كان اسم هواري بومدين يثير الرعب.
وقد انهار المحتال عندما حمله عناصر الأمن ونقلوه إلى قصر المرادية، وشرع في طلب العفو في الطريق، معتقدا بأنه سيعدم، لكن الراحل بومدين طرح عليه بعض الأسئلة واكتشف بأنه يعرفه منذ بداية الخمسينيات في مدينة قسنطينة، بعدها طلب إحالته على المحكمة لاستكمال إجراءات المتابعة.
أصدقاء الرئيس وأقاربه
يدعي عشرات المحتالين أنهم من أقارب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بل ومن أقرب الناس إليه، ومن أغرب القضايا قضية محتال ادعى أنه ابن شقيق الرئيس.
وحسب مصادر مقربة من التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن في العام 2009 قبل الانتخابات الرئاسية، فإن القضية تتعلق بشبكة نصب كاملة مارست عملياتها عبر عدة ولايات، وتم الإيقاع باثنين من أفرادها في العاصمة في العام 2010 وحوكموا بتهمة النصب والاحتيال وصدرت في حقهم أحكام بالسجن 3 سنوات.
وتشير وقائع القضية إلى أن أول بلاغ حول نشاط النصابين بدأ في ولاية قسنطينة ثم انتقلوا إلى ولاية الجلفة ثم إلى واد سوف في شهر فيفري 2009، ثم إلى غرداية، حيث انتحل أحدهما صفة موظف من الرئاسة جاء للتحقيق في مدى التكفل بمنكوبي ولاية غرداية، وتمكن من النصب على بعض المقاولين، ثم التحق به صديقه الذي قدم نفسه لعدد من المسؤولين المحليين في غرداية، بأنه موفد شقيق الرئيس السعيد إلى الجنوب للبحث في مدى تقدم الحملة الانتخابية، وحصل على مبالغ مالية كبيرة منحها له مقاولون ورجال أعمال لصالح الحملة الانتخابية. ويبدأ سيناريو النصب بمكالمة هاتفية يتلقاها مسؤول محلي أو رئيس بلدية في خطه الهاتفي المباشر أو الداخلي، يدعي فيها الطرف الثاني في المكالمة بأنه من رئاسة الجمهورية، وأنه سيزوره قريبا في مكتبه ثم يطلب منه رقم الهاتف المحمول ومعلومات شخصية، لترشيحه في مهمة ضمن طاقم الحملة الانتخابية للرئيس. بعدها يلتقي المحتال بالضحية في مكتبه ويطلب منه إعانة مادية لصالح حملة بوتفليقة الرئاسية، تجمع من رجال أعمال ومقاولين، ويقدم له بطاقة مهنية تثبت بأنه مستشار في رئاسة الجمهورية ومكلف من رئيس الجمهورية بمتابعة حملته الانتخابية في عدة ولايات بالجنوب ''يتعلق الأمر بوثائق مزورة'' ويحذره من إفشاء سر المقابلة، ثم يغري المحتال المسؤول بأنه سيقترحه لشغل منصب سامٍ في الدولة بعد فوز الرئيس في الانتخابات.
يوقّع شهادات تقدير وعرفان باسم الرئيس
وتابعت نيابة محكمة غرداية متهما بالاحتيال، ادعى وجود صداقة بينه وبين رئيس الجمهورية، وقد أودع المتهم الحبس وأدين في نهاية العام 2011 ووجهت له تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير.
وكشفت مجريات التحقيق في القضية، أن المتهم وقّع على شهادات تقدير وعرفان باسم رئيس الجمهورية وكان يدّعي في الكثير من المرات بأنه صديق شخصي للرئيس.
وكانت الشرطة قد باشرت في العام 2011 تحقيقات حول عمليات النصب والاحتيال باستغلال لجان مساندة الرئيس وأسفرت عن ضبط المتهم الذي ظل يدّعي النفوذ والعلاقات الشخصية مع رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء.
وكان المتهم، حسب محاضر التحقيق، يمارس النصب والاحتيال على المواطنين بادعائه أنه يملك علاقات شخصية مع رئيس الجمهورية والأشخاص النافذين بالسلطة ويعرض تدخلاته على مسؤولين إداريين محليين ومواطنين بسطاء ومنتخبين ورجال أعمال، مقابل أموال كان يدّعي بأنها ستؤول إلى جيوب كبار المسؤولين في الدولة. وعثر المحققون على ختم قديم يحمل رقم 1 خاصا بولاية الجزائر لهيئة عملت في مجال مساندة برنامج الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية.