النائب العام ل'قنا': كافة الدول أبدت استعدادها للمساهمة في استعادة الأموال المنهوبة

أعرب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام عن اعتقاده بأن كافة الدول المشاركة في "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة " مستعدة لبذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة بشكل إيجابي في عودة تلك الأموال إلى الدول صاحبة الحق فيه.وقال النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم إن الكل يريد أن يلتزم بكل ما من شأنه أن يسهم في استعادة هذه الأموال، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا جاءت ممثلة لمجموعة الثماني وهو ما نعتبره مؤشرا طيبا، كما أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك خطابا الرئيسين التونسي والأمريكي وخطاب ممثل البنك الدولي، وما تضمنته تلك الخطابات من رسائل مهمة، كلها مؤشرات طيبة تدفع باتجاه التفاؤل بما يمكن أن يتمخض عنه هذا المنتدى.وحول الدول الكبرى التي بها أرصدة مالية كبيرة وهل تم إجراء نوع من الاتصالات معها لتسهيل عملية استرداد الأموال العربية المنهوبة، قال سعادة النائب العام "أعتقد أن حجم المشاركة من جانب مندوبين رفيعين من هذه الدول في منتدى مهم مثل هذا المنتدى وهم يعلمون ماذا يناقش هو في حد ذاته مؤشر طيب ويعبر عن نوايا صادقة، وهذه النوايا سوف توضع على المحك بعد المؤتمر مباشرة"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فرق عمل وعمليات اتصال مباشر مع هذه الدول التى توجد بها هذه الأموال، وبناء عليه سيتم تقييم موقف كل دولة.وردا على سؤال حول المدد الزمنية التى قد تستغرقها عملية استرداد الأموال، قال الدكتور علي بن فطيس المري "إن كل قضية تختلف عن الأخرى، فهناك قضايا قد تستغرق أشهرا، وهناك أخرى تأخذ سنوات، قد يكون هناك ملف تنجح فيه عملية استرداد الأموال، وهناك آخر قد تواجهنا فيه عقبات".وأوضح أن عملية استرداد الأموال سوف تكون عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية الصارمة، سيكون جزء منها بالتفاوض المباشر مع الدول الموجودة فيها هذه الأموال، كما سيكون هناك أكثر من طريقة لاسترداد هذه الأموال، وفي نهاية المطاف لن يكون هناك ملفان متشابهان، فكل ملف له خصوصيته وسيتم التعامل مع كل ملف حسب ظروف القضية.