وقفة تضامنية في مسعد مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين

تنظيمات وجمعيات تطالب وزارة الخارجية بالكشف عن الحقيقة

دعت تنظيمات وجمعيات محلية ببلدية مسعد جنوب ولاية الجلفة، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى وقفة تضامنية هذا الصباح مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي.
وتم تحديد مفترق الطريق الرئيسي بمدينة مسعد كمكان للوقفة، وتأتي الرغبة في تنظيم هذه الالتفاتة، نتيجة ما أسماه الداعين إليها ''الصمت الطويل لوزارة الخارجية التي مازالت لم تبلغ عائلة تواتي الطاهر عن مصير ابنهم المختطف منذ أكثر من 4 أشهر''، وزاد من ارتباك عائلات الدبلوماسيين، إعلان ''جماعة التوحيد والجهاد'' منذ أكثر من أسبوع إعدام الملحق الديبلوماسي الطاهر تواتي بعد نفاد المدة التي منحتها للسلطات الجزائرية من أجل الاستجابة لمطلبهم بإطلاق سراح الإرهابيين الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم بإقليم ولاية غرداية، وعلى رأسهم رئيس اللجنة القضائية للتنظيم أبو إسحاق السوفي.
وأشارت التنظيمات والجمعيات إلى أنّ هذه الوقفة ''جاءت تعبيرا عن تعاطفهم مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، وأسفهم للصمت الذي تنتهجه السلطات حول مستجدات قضية المختطفين وخاصة مصير ابن منطقتهم الدبلوماسي تواتي الطاهر، وطالبوا الجهات المعنية ''بكشف أي معلومة مهما كانت طبيعتها''، على الأقل من أجل إزالة هاجس الترقب القاتل لأسر المختطفين.
وخصصت الجمعيات والمنظمات صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان (وقفة تضامنية مع الدبلوماسي تواتي الطاهر). هذه الأخيرة، تعتبر -حسب ممثلي المجتمع المدني- ''الطريقة المتاحة للتضامن والوقوف إلى جنب عائلات المختطفين''، ومن جهة أخرى علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة بأن نائبين من البرلمان الممثلين لولاية الجلفة رفقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، يسعون لمعرفة حقيقة وضع الدبلوماسيين من الجهات المختصة، إلا أن ذات المصادر أكدت ل''الخبر'' أن القضية تتجاوز الجميع، وأن الملف موجود على مستوى السلطات العليا.
واتصلت ''الخبر'' برئيس لجنة الشؤون الخارجية لمعرفة تفاصيل المسعى، إلا أنه اعتذر عن التصريح مؤكدا أن ''القضية حساسة وتخص أمن البلاد''.