أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن الحكومة عازمة على تحرير الرهائن المختطفين في منطقة الساحل، ولكنها امتنعت عن التعليق على تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بقتلهم إذا ما تدخلت باريس في مالي. في غضون ذلك، شككت عائلة رعية فرنسي قتل في مالي العام الماضي، في مسؤولية الجيش في الحادثة عندما حاول التدخل لإنقاذه من خاطفيه المنتمين لتنظيم القاعدة. سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو في ندوة صحافية، عن الاتهام الذي وجهه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى فرنسا، بأنها تريد ''اجتياح'' شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إسلامية مسلحة، فأجاب ''لن ندلي بتعليقات''. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن لاليو: ''كما قال رئيس الجمهورية في 13 سبتمبر، فقد اتخذت كل التدابير، بعزم كبير ومسؤولية حتى يعود مواطنونا جميعا إلى عائلاتهم وذويهم''. وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها ''تحققت'' من رسالة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي نشرت على موقع موريتاني للأنترنت معروف باطلاعه الواسع. وقال أيضا مصدر دبلوماسي ''لا نعرف إلى من ننسب هذه التصريحات''، مشيرا إلى أن بعض فقرات التصريح تنطوي على ''نبرة خطابية لا أهمية لها''. وكان المصدر يشير خصوصا إلى فقرة في تصريح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تأخذ على فرنسا ''دعوتها إلى اجتياح'' شمال مالي، وتضيف أن ''هذه الخطوة المجنونة... ستغرق فرنسا كلها في مستنقعات أزواد'' (شمال مالي). إلا أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحدث في هذه الرسالة الموجهة إلى عائلات أربع رهائن خطفوا في 2010 في ارليت بالنيجر عن ''استعداده'' للتفاوض حول مصيرهم. ويتزامن تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مع مباحثات تجريها دول غرب إفريقيا حول شروط انتشار قوة إفريقية في مالي، لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال. وكانت الجزائر قد أبدت تحفظا على المشاركة في هذا المسعى. وفي أوت الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بأن بلده سيدعم ''عمليا هذا التدخل إذا ما جرى في إطار الشرعية الدولية''. يقصد بضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي. وفي نفس السياق، انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر يوم الخميس في باريس، ''المحاكمات الصورية'' وازدياد العقوبات الجسدية التي يقررها الإسلاميون المسلحون في شمال مالي ''باسم تفسيرهم للشريعة''. وجاء في التقرير عن مهمة وفد من المنظمة استمرت 15 يوما في مالي ''يتزايد في الشمال عدد العقوبات الجسدية (جلد وبتر أعضاء ورجم حتى الموت) التي تفرض على أشخاص تتهمهم المجموعات الإسلامية المسلحة بارتكاب جرائم بعد محاكمات صورية''. وعلى صعيد آخر، طالبت أسرة رهينة فرنسي قتل في مالي مطلع 2011، برفع السر العسكري عن القضية وتوسيع نطاق التحريات. وتشك أسرة ديلوري في كون ابنها فانسان قتل عن طريق الخطأ، عندما تدخلت القوات العسكرية الفرنسية في محاولة لإنقاذه من خاطفيه، الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وقالت أنابيل شقيقة فانسان في رسالة نشرتها صحيفة ''لافوا دي نور'' (صوت الشمال)، إن ''مسؤولية الجيش الفرنسي في الحادثة، واردة ونعتقد بأن الدولة ينبغي أن تتدخل لإظهار الحقيقة''.
