أمراء حرب ليبيون باعوا أسلحة للإرهابي أبوزيد

ملف تهريب الأسلحة من ليبيا أمام العدالة

أحالت مصالح الأمن المختصة ملفات التحقيق حول شبكتي تهريب أسلحة من ليبيا على التحقيق بالقطب الجزائي بورفلة، وينتظر توجيه تهم تهريب أسلحة ل18 مشتبه فيه أغلبهم في حالة فرار.
أوصت محاضر التحقيق مع 4 موقوفين في قضايا تهريب أسلحة من ليبيا بتوجيه تهم تهريب أسلحة إلى الجزائر لأحد القادة العسكريين في ميليشيات الزنتان في ليبيا، بعد أن أثبتت التحقيقات بأن عسكريا في منطقة الزنتان شغل مسؤولية قيادة منطقة عسكرية، باع صواريخ مضادة للدبابات وقذائف كاتيوشا لأشخاص مقربين من الإرهابي أبو زيد، القائد العسكري للقاعدة في الساحل. وقال مصدر على صلة بالتحقيق في القضية، إن أحد الموقوفين، ويدعى ''بوركبة. ع'' من ولاية ورفلة، ضبط في نوفمبر عام 2011 وبحوزته قذائف مضادة للدبابات ومتفجرات، يتابع حاليا بتهمة تهريب أسلحة حربية للجماعات الإرهابية، كما ذكر اسم المدعو إلياس جدوري، وهو ليبي من منطقة الزنتان، كأحد أهم مصدري الأسلحة نحو الجزائر.
وأحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء غرداية ملف قضية تهريب وحيازة أسلحة يتابع فيها شخصان من منطقة منصورة بغرداية وتمنراست، بتهمة تهريب وحيازة أسلحة من ليبيا، إلى محكمة الجنايات، وأصدرت محاكم جنايات في كل من غرداية وتمنراست أوامر دولية بالقبض في حق 18 شخصا بتهم تهريب أسلحة ومخدرات.
كما أمرت محكمة جنايات غرداية باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور وأصدرت أوامر بالقبض في حق 3 أشخاص بتهم التهريب وشخصين بتهم تهريب أسلحة، وجددت غرفة الاتهام حبس شخصين في قضية تزوير سجل شركة تصدير واستيراد تعاملت مع أشخاص من جنسية مالية، وكان هدفها تبييض أموال التهريب. كما أصدرت نيابة محكمة المنيعة أوامر بالقبض في حق 4 أشخاص بتهم التهريب، وأصدرت نيابة محكمة تمنراست أوامر بالقبض في حق 7 أشخاص بتهم التهريب، وتلاحق نيابة محكمة عين صالح 5 أشخاص آخرين بذات التهم، في ما اعتبر أنه أهم حملة لجهاز العدالة ضد المهربين. وتواصل نيابة القطب الجزائي في الجنوب بورفلة التحقيق في عدة ملفات تتعلق بتهريب القنب الهندي والأفيون والسجائر وعصابة تهريب الأسلحة التي تم تفكيكها قبل عام تقريبا.
ويتزامن هذا مع حملة أمنية واسعة تشنها مصالح الأمن المختلفة ضد مهربين في الجنوب، أدت إلى إحباط 3 عمليات تهريب كبرى للمخدرات في كل من بشار وإليزي. وأوقفت وحدات الدرك وحرس الحدود في ولايات تمنراست وبشار وأدرار وإليزي وورفلة ووادي سوف وغرداية، منذ بداية العام الجاري، 42 مهربا أغلبهم جزائريون و5 آخرين من جنسيات مالية ونيجيرية وموريتانية. وضبطت قوات الجيش وحرس الحدود والجمارك والدرك 78وسيلة نقل مختلفة أغلبها من فئة سيارات الدفع الرباعي ''تويوتا ستيشن''، كانت محملة بالسجائر أو المخدرات، إضافة إلى 14 قطعة سلاح مختلفة تم ضبط أغلبها في عمليات لحرس الحدود بولايتي بشار وأدرار. وفاقت قيمة المحجوزات لدى مختلف أسلاك الأمن في الجنوب 500 مليون دينار، وتم تقديم كل الموقوفين أمام المحاكم لمقاضاتهم بتهم التهريب وحيازة سيارات مسروقة والتزوير في محررات رسمية. وتعكس إحصاءات العام الحالي تراجعا في نشاط المهربين، يعود سببه الأساسي إلى القبضة الحديدية للجيش والدرك في المعابر والمسالك السرية الصحراوية، واستمرار المراقبة الجوية للمسالك الصحراوية على مدار الساعة.