تحويل ملف المديرين السابق والأسبق إلى مجلس قضاء تيزي وزو

المحكمة العليا توافق على الطعن بالنقض في قضية ميناء الجزائر

كشفت مصادر قضائية ل''الخبر'' أن المحكمة العليا وافقت على الطعن بالنقض في ملف المديرين السابق والأسبق لميناء الجزائر المتهمين في تبديد أموال عمومية، وكشفت ذات المصادر أن المحكمة العليا قد حولت الملف إلى مجلس قضاء تيزي وزو دون تحديد تاريخ جلسة المحاكمة، بعد أن كان المتهمين قد أدينوا من طرف مجلس قضاء العاصمة سابقا، وجاءت الموافقة على طلب المتهمين بتحويل ملفهم الى مجلس آخر لضمان نزاهة المحاكمة. وكان المتهمان ''ب.ع'' و''ف.ع'' قد توبعا في قضية رافعات البضائع بميناء الجزائر والتي تمت بالتواطؤ بين مسيري الميناء وأصحاب المؤسسات الخاصة من خلال منحهم امتيازات غير مبررة جعلت هؤلاء يوسعون نشاطاتهم بالاستثمار في جلب آلات جديدة لما تدره هذه العملية من عائدات مالية، حيث تم متابعة الرئيس المدير العام السابق والأسبق لمؤسسة ميناء الجزائر، اللذان تورطا في منح رخص للمتعاملين الخواص في مجال الشحن وبطريقة غير قانونية دائمة للعمل داخل الميناء في مجال التفريغ وشحن الحاويات ومنحهم إعفاءات من الرسوم دون ترخيص قانوني.