حتج عدد من إطارات الشباب المترشحين في حزب الأفالان للمجالس البلدية والولائية بسعيدة، والحاملين للشهادات العليا، على المتسبب الرئيسي في جريمة اختفاء ملفاتهم التي وضعت في القسمة واحد، ليتم بعد ذلك ''زبرهم'' من قوائم الترشيحات. وصرح أمين القسمة واحد ''عدادي خليفة''، بأن القسمة قامت بجمع وتنظيم هذه الملفات المقدرة ب66 ملف ترشح للمجالس الولائية، والبلدية، ليتم تسليمها لمحافظ الحزب درقاوي نور الدين، مستندا لوثيقة التسليم والاستلام التي تحمل 36 ملف ترشح للمجلس البلدي بسعيدة، و30 ملف ترشح للمجلس الولائي، الممضاة من طرف محافظ الحزب درقاوي نور الدين يوم 3 أكتوبر 2012، مضيفا أن القسمة الأم اتبعت النظام الداخلي للحزب، بمنح الملفات للمحافظة وفي مقر المحافظة، مواصلا حديثه أن رئيس لجنة الترشيحات الطبيب بن ثابت اتصل به يطلب منه منحه هذه الملفات، لكنه رفض تقديمها له دون حضور جميع أعضاء لجنة الترشيحات، مذكرا أنه استلم حوالي 30 ملفا من الملفات التي قدمت للمحافظة، وقد اختفى العديد منها، في حين وضعت بعض أسماء المترشحين في القسمة 1 ضمن قوائم الترشيحات. وكشف أمين القسمة2 ''الشيخ أحمد'' أنه فعلا تلقى اتصالا من طرف المحافظ يطلب منه تسليم الملفات لكنه رفض ذلك، وقام بتسليمها لرئيس لجنة الترشيحات، باعتباره يحمل التفويض من طرف الأمين العام عبد العزيز بلخادم، المخول له جمع ودراسة هذه الملفات وترتيبها بعد مراعاة الشروط التقنية في ذلك، مذكرا بأن الملفات التي لم يتم تقديمها موجودة في منزل أحد النواب. وعبّر العديد من الإطارات المقصين من محامين وصحفيين، ومدير جهوي، وطبيب مختص في الإنعاش عن عميق استيائهم من الطريقة التي تمت بها هذه العملية، التي لا تمت بأي صلة للأخلاق والنضال السياسي الشريف، مطالبين بمعرفة من المتسبب في زبر ملفاتهم عند تسليمها واستلامها ما بين محافظ الأفالان بسعيدة، ورئيس لجنة الترشيحات. كما قرر أعضاء ومناضلو حزب الأفالان لقسمة بلدية تابلاط بولاية المدية تقديم استقالتهم الجماعية من القائمة المقدمة للترشيحات الخاصة بالمحليات. وبرر المناضلون استقالتهم حسب رسالة موجهة للأمين العام عبدا لعزيز بلخادم وإلى مدير التنظيم والإدارة المحلية لولاية المدية -تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها- إلى تدخل مكتب المحافظة في فرض شخص على رأس القائمة، سبق له وأن ترشح لعهدتين. كما عبروا عن استيائهم من التشويش الممارس من طرف مكتب المحافظة ورئيس لجنة الترشيحات على القائمة المقدمة، مضيفين أن مكتب قسمة تابلاط مازال يدين لمكتب المحافظة وللنواب الجدد بتكاليف تشريعيات ماي .2012 وأكد أصحاب الرسالة أنهم لا يتحملون مسؤولية تبعات هذا العمل وإقصاء الحزب على مدار عشرين سنة من الفوز. وفي بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، طالبت قسمات تاورة والمراهنة والزعرورية بولاية سوق أهراس، بإيفاد لجنة تحقيق مستعجلة من الأمين العام للأفالان ''للوقوف على الحقائق المرة التي يتكبدها مناضلو القاعدة''. وسجلت هذه القسمات عدم تنصيب اللجنة الولائية ولجان قسمات البلديات ال26، واختصار عمل اللجنة التي لم تنصب أصلا على المحافظ الذي ترشح في آخر لحظة على رأس المجلس الولائي للعودة مرة أخرى إلى مجلس الأمة. ووصفت هذه القسمات ما يجري داخل الحزب ب''الخطير''، وهددوا بالوقوف ضد ما أسموه ''قوائم العار والإطاحة بها، ولن نتوقف عن متابعتهم قانونيا وقضائيا''. من جهتهم ندد مناضلون من قسمة بني مراد في البليدة بسلوك اللجنة الولائية لدراسة الترشيحات، والتي اقترفت انزلاقات خطيرة بسبب ''إدراج أسماء تحمل سوابق عدلية مختلفة''.
