غشير ينتقد التعليمة ويدرجها ضمن قائمة من الإجراءات التعسفية

منع دخول قفة الطعام للمحكوم عليهم بالإعدام

استغرب بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، الإجراء الاحترازي، الذي اتخذته إدارة السجون، بمنع مؤقت لدخول قفة الطعام إلى المحبوسين المحكوم عليهم بالإعدام عبر بعض المؤسسات العقابية بالوطن.
وأشار رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ''هيئته الحقوقية، ستباشر في غضون الساعات القادمة، التحري والبحث القانوني والحقوقي في مضمون هذه التعليمة الموجهة من طرف الإدارة العامة للسجون، إلى مسؤولي بعض المؤسسات العقابية بشرق البلاد، خصوصا وأنه في حالة ثبوت وجود فعلي لهذه التعليمة، حسب اعترافات بعض عائلات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، فإنها ستضاف إلى القائمة السوداء من الإجراءات التعسفية الصادرة من طرف الهيئات المشرفة على القطاع في حق المساجين''. وأضاف بوجمعة غشير، ''أن لجوء العائلات إلى جلب قفة الطعام إلى السجناء عند كل زيارة، جاء من منطلق ضعف القيمة المالية للوجبة الغذائية، التي توفّرها السجون والمؤسسات العقابية إلى المحبوسين، إذ من غير المعقول أن تمنح للمحبوس وجبة غذائية لا تتعدى قيمتها المالية 50 دج''. وذكر رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن ''على مسؤولي الهيئات المشرفة على قطاع العدالة والمؤسسات العقابية، البحث عن بدائل أخرى لتنفيذ مخططات الحماية الأمنية للمحبوسين والسجون، بدلا من استصدار تعليمات واتخاذ تدابير إضافية، تحت غطاء ''الإجراء الاحترازي'' لمعاقبة السجين و''عائلته''. كان من الأجدر على هؤلاء المسؤولين، حسب بوجمعة غشير، البحث عن آليات وأساليب جديدة في مراقبة ما يتم إدخاله من طرف أقارب وعائلات المحبوسين، كتكثيف وتشديد إجراءات المراقبة الأمنية من طرف الأعوان العاملين على مستوى المؤسسات العقابية، عن طريق إخضاع الأشخاص والمواد التي يتم إدخالها للسجن، إلى تدقيق أمني صارم، بدلا من استصدار تعليمات تعسفية ومجحفة في حق المحبوسين، خاصة المحكوم عليهم بالإعدام، في الوقت الذي لا تزال الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باستبدال عقوبة الإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والتوقف نهائيا عن إصدار أحكام الإعدام التزاما بالتوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوّتت عليها الجزائر والقاضية ب''وقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة''. ولاحظت الرابطة أن المحكوم عليهم بالإعدام، تطبّق عليهم وسائل جديدة في تنفيذ حكم الإعدام، عن طريق وضعهم داخل زنزانات ''الموت البطيء'' بدلا من تنفيذ العقوبة، خاصة، أن عددا من عائلات المحبوسين، صاروا يستعجلون تنفيذ الأحكام، بسبب عدم إلغاء العقوبة أو استبدالها بحكم المؤبد أو سنوات محددة.