شركات البناء الفرنسية مهتمة بسكنات ''عدل'' والتساهمي

عقود الشراكة ستوقّع قريبا

كشف نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل، نذير بوعباس، أن عقود شراكة ستوقّع قريبا بين الشركات الوطنية لقطاع البناء والأشغال العمومية ونظيرتها الفرنسية. مشيرا إلى إبداء اهتمام الفرنسيين بإنجاز جزء من برامج سكنات عدل و التساهمي، إلى جانب مشاريع إنجاز الطرقات المعلن عنه من طرف الحكومة في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو. وجاءت مشاركة الفرنسيين في مشاريع السكنات والمشاريع الأخرى، بعد عزوف دام عدة سنوات للشركات الغربية عموما والفرنسية خصوصا نتيجة للمنافسة الصينية التي كانت تقدم عروضا منخفضة جدا غير قابلة للمنافسة. وأكد نذير بوعباس في تصريح ل ''الخبر''، أن عقود الشراكة التي ستوقّع بين مؤسسات الكونفدرالية والفيدرالية الوطنية للبناء للأشغال العمومية الفرنسية، تخضع لقاعدة 49 و51 بالمائة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد. في نفس الإطار، أشار ذات المسؤول إلى أن التوقيع على عقود الشراكة بين الطرفين يدخل في إطار الاتفاقية الموقعة بين الكونفدرالية ونظيرتها الفرنسية شهر جوان الفارط. وقال نائب رئيس الكونفدرالية، أن الاتفاق على عقود الشراكة بين أرباب عمل الفيدراليتين التي ستوقع بمجرد انتهاء الطرفين من دراستها، جاء عقب اللقاء الذي جمع الطرفين يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، والذي ناقشا من خلاله بنود الشراكة. في نفس السياق، أكد نذير بوعباس أن الشركات الفرنسية أولت عناية فائقة بجميع المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010/2014، خاصة منها سكنات ''عدل'' بصيغة البيع بالإيجار والتساهمي، إلى جانب إنجاز شبكة الطرقات التي بقى شطر هام منها غير منجز والمقدّر ب 36 ألف كيلومتر من بين 68 ألف كيلومتر المعلن عنها، إلى جانب انجاز الهياكل القاعدية من مستشفيات وغيرها.
على صعيد آخر، يجدر التذكير إلى أن الاجتماع الأخير الذي جمع خلال بداية هذا الشهر المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين بباريس لم يسجل معارضة هؤلاء لما جاء في قانون الاستثمار الجزائري خاصة فيما يتعلق بقاعدة منح الأغلبية من الاستثمارات بنسبة 51 بالمائة للشركات الوطنية، في الوقت الذي انتقد فيه الفرنسيين كثيرا البيروقراطية التي أعاقت، حسبهم، تجسيد العديد من مشاريع الشراكة.