تحقيق في تزوير منطوق قرار بالمحكمة العليا

سجين احتج على حبسه ''تحت الإكراه البدني''

أمر وزير العدل المفتشية العامة بالوزارة بالتحري في شكوى رفعها مسجون، تتحدث عن ''تزوير'' وقع في قرار صادر عن المحكمة العليا، يأمر في الأصل بإلغاء قرار المحكمة العليا قبول الطعن بناء على الموافقة على طلب الاستدراك، ولكن عندما تسلم محاميه القرار فوجئ برفض الاستدراك.
وقال مصدر قضائي ل''الخبر'' إن الوزارة طلبت من مفتشين إعداد تقرير مفصل عن هذه القضية، التي أثارت استياء حدو لخضر، السجين بالمؤسسة العقابية عين وسارة بولاية الجلفة، ودفاعه سمير سيدي السعيد الذي قال في اتصال مع ''الخبر''، إنه لن يسكت ''عن هذه التجاوزات الخطيرة بحكم أن رئيس كتاب الضبط بالمحكمة العليا حرر منطوق القرار في 8 جويلية الماضي، بناء على معلومات صحيحة تتعلق بقبول الاستدراك وإلغاء قرار المحكمة العليا قبول الطعن شكلا، والنقض وإحالة القرار إلى نفس المجلس القضائي''. وأوضح المحامي أنه ''تفاجأ'' لتغيير اتجاه القرار بعد الحصول على نسخة منه، فهو يحمل نفس الرقم ونفس التاريخ، ولكنه يتحدث عن رفض الاستدراك لعدم التأسيس''. ويقول المحامي إن هذا الخطأ ''فعل خطير يدخل في خانة جرم التزوير واستعمال المزور''.
واستبعد المحامي وقوع خطأ مادي، وتساءل على سبيل الاستنكار: ''كيف يمكن تصور خطأ حول منطوق قرار مسجل في السجل الرسمي بأمانة الغرفة الخامسة للجنح والمخالفات بالمحكمة العليا؟''. يشار إلى أن أصل القضية، أن السجين المتابع في قضية اختلاس أموال، يطالب بالإفراج عنه على أساس أنه ''موجود رهن الحبس التعسفي وتحت الإكراه البدني''.