20 بالمائة من ملفات التعويض محاولات احتيال

رئيس اتحاد شركات التأمين يكشف

أشار رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، إلى أنه بالرغم من ارتفاع رقم أعمال القطاع في حدود 6 بالمائة خلال سنة 2011، إلا أن الغش في التأمينات بالجزائر
وحسب بعض الدراسات، يصل إلى 20 بالمائة من مجمل الملفات المودعة.
أوضح أعضاء مكتب اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، بأن الغش في التأمين بلغ حدودا غير مقبولة، حيث تثبت بعض الدراسات أنه يقدر حاليا ب20 بالمائة من مجموع ملفات التعويض التي تودع على مستوى مختلف الشركات، حيث أكد رئيس الاتحاد عمارة العتروس أن الغش تفاقم كثيرا، ما دفع بثلاث مؤسسات تأمين إلى إقامة شركة، خاصة بمحاربة الغش وهي شركة ''ألفا'' التي تقوم بإعادة دراسة الملفات المشكوك فيها التي تقدمها المؤسسات وتحديد إن كانت ملفات صحيحة أو يحاول أصحابها غش التأمين.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو المكتب والرئيس المدير العام ل''أليانس'' للتأمينات، حسان خليفاتي أن مؤسسته على سبيل المثال، قدمت 20 ملفا لمؤسسة ألفا أثبتت الدراسات المعمقة التي قامت بها هذه الأخيرة أن 16 ملفا منها محاولة للغش.
في سياق آخر، أشار عمارة العتروس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، رفقة عدد من أعضاء مكتبه وبحضور المدراء العامين لمختلف شركات التأمين الناشطة في الجزائر، أن رقم أعمال القطاع ارتفع خلال سنة 2011 ب6 بالمائة، حيث وصل إلى 87 مليار دينار وبقي في نفس المستوى إلى غاية شهر جوان 2012، حيث قدر ب52 مليار مع توقع وصوله إلى 100 مليار مع نهاية السنة الجارية.
ويبقى التأمين على السيارات مسيطرا على السوق في الجزائر، حسب ذات المسؤول الذي أوضح بأنه يمثل 51 بالمائة من مجموع التأمينات، في حين يمثل التأمين على الأضرار 30 بالمائة من المجموع وباقي النسبة تتقاسمها التأمينات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتعويضات التي قدمتها شركات التأمين، فقد بلغت 41 مليار دينار خلال 2011 أي بارتفاع قدر ب21 بالمائة مقارنة ب 2010، مع تسجيل ارتفاع ب15 بالمائة للتعويضات الخاصة بالسيارات. وعن الملفات العالقة ومنذ سنوات على مستوى مختلف شركات التأمين، أشار المتحدث إلى أنه قد تم جمع 721 ملف تمت تسوية 407 ألف منها إلى غاية شهر جوان 2012، مع تقديم تعويضات قدرت ب5 ,4 مليار دينار ''ونتوقع بلوغ 7 ملايير دينار تعويضات في إطار هذه الملفات قبل نهاية السنة''، أوضح العتروس.
كما أعاد أعضاء اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بعث النقاش ومطلبهم برفع تسعيرة المسؤولية المدنية في التأمين على السيارات، مشيرين إلى أن المؤسسات مازالت تخسر الكثير بسبب التسعيرة المفروضة، حيث أشار السيد جعفري، المدير العام للمؤسسة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، إلى أن التسعيرة المطبقة حاليا لا تغطي تكلفة ما تدفعه الشركات، لذا لابد من رفعها للوصول إلى توازن. وفي هذا الصدد، أشار حسان خليفاتي إلى أنه لكل دينار في إطار المسؤولية المدنية تدفع الشركات 75 ,2 دينار، أي أن العجز يصل إلى 275 بالمائة. كما طالب الاتحاد بإعادة النظر في البنود المتعلقة بإلزامية التأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية، الذي لا تتعدى نسبته حاليا 6 بالمائة من بين أزيد من 5 ملايين مسكن في الجزائر.