100 ألف ممرض ينتظرون تجسيد قرار الوزير السابق

النقابة تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا الخميس المقبل

تعقد النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الخميس المقبل، مجلسا ''استثنائيا'' بعد نهاية المهلة التي منحتها لوزارة الصحة بتسوية المطالب العالقة، ولم يستبعد ذات التنظيم العودة للاحتجاج التي سيدخل بموجبه 100 ألف ممرض في إضراب وطني.
يُعقد المجلس الوطني، هذا الخميس، وسط ظروف وصفها رئيس النقابة لوناس غاشي ب''الطارئة'' بسبب حالة ''الغليان'' التي يشهدها السلك، خاصة في ظل تجاهل من الوزارة التي تمت مراسلتها بعد عقد المجلس الوطني العادي في 18 أكتوبر الماضي، وتم إعلامها بكل القرارات التي انبثق عنه اللقاء. وأعطت النقابة، حسب تصريحات المسؤول الأول بالنقابة ل''الخبر''، مهلة شهر للوزارة للنظر في انشغالاتهم العالقة، إلا أن مصالح هذه الأخيرة، يضيف غاشي، انتهجت سياسة الصمت والتجاهل، وهو ما أجج الوضع أكثر، وهناك ضغط، حسبه، من القاعدة للدخول في احتجاجات، ولم يعد بوسعهم لعب دور التهدئة أكثر من هذا، حيث سيعقد التنظيم مجلسه الاستثنائي في التاريخ المذكور، وستُعطى للوصاية مهلة أسبوع إضافية، قبل الدخول في احتجاجات ستحدد تواريخها وأشكالها بعد عقد المجلس.
وعن المطالب العالقة، ذكر غاشي أنها تتعلق بتأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد على وجه الخصوص بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويشمل هذا الأمر 20 ألف ممرض ينتظرون إعادة تصنيفهم في الرتبة 10 عوض ,9 وفق ما نص عليه قانونهم الأساسي الصادر السنة الماضية، مع العلم أن الوزير السابق، جمال ولد عباس، سبق أن أكد لهم، حسبه، أن الإجراءات تمت جميعها بعد انتهاء المفاوضات مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، إلا أنه لحد الآن لم يتم تطبيق هذا القرار. ونفس الوضع بالنسبة للمناصب العليا التي أقرها القانون الجديد، والتأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي ستستفيد منها كل الأسلاك الطبية، وهي النقطة التي قال بخصوصها غاشي إنهم استغربوا إعلان الوصاية التفاوض حولها، رغم أنه سبق وتم الفصل فيها ولم يبق سوى صبها في حساباتهم.