مفتش التربية الأسبق بالعاصمة يواجه السجن

أبرم صفقات مشبوهة بقيمة مليار و700 مليون لتموين المدارس

طالب ممثل الحق العام بالمحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد كل من مفتش سابق بأكاديمية الجزائر العاصمة والمسؤول عن التغذية وتموين المطاعم المدرسية ونائبه، تأييدا لالتماسات النيابة العامة لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، والتي طالبت بإدانة المتهمين بخمس سنوات حبسا مع دفع غرامة قدرها 100 ألف دينار عن تهمة إبرام صفقات غير رسمية ومنح امتيازات غير مبررة، حيث حدّدت قيمة فواتير تموين المدارس بمبلغ مالي مقدر بمليار و700 مليون سنتيم .
وقائع القضية تعود إلى سنة 2002 حيث لم تباشر التحقيقات إلا بعد وصول معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود صفقات مشبوهة حول تموين المطاعم المدرسية بالعاصمة، حسب ما بينته محاضر المفتشية العامة لوزارة التربية التي حددت مسؤولية المتورطين، وذلك بعد صرف الأكاديمية لمبلغ 600 مليون سنتيم لتموين مدارس في كل من الجزائر وسط، الحراش وبراقي، إلا أن تضخيم المبالغ كشف قبل مواصلة العملية في باقي المؤسسات.
المتهم "ز.سعيد" أكد أنه أمر بإبرام الصفقات من قبل "ب.كمال" المفتش الولائي للتغذية وأنه لا يعرف أحدا من الممونين، على اعتبار أن هذا الأخير كان سيحال على التقاعد ليعوضه "ز.سعيد" في الإشراف على اللجنة المكلفة باختيار الممونين، وهو ما يبرر حسبه الأختام والتوقيعات الموجودة باسمه، كما تولى مسؤولية إرسال الفواتير للأكاديمية.
"ق.عبد الستار" مفتش أكاديمية الجزائر العاصمة أكد أن مهامه تنحصر في توفير الجانب البيداغوجي والتنسيق مع المديريات والوزارة، ويساعده في ذلك أربعة مدراء للتربية كل في مجال محدد بما فيهم مفتشية التغذية للولاية التي يشرف عليها "ب .كمال"، ليتم بعد ذلك تقديم ملف مالي مكوّن من سندات تحمل أختام المفتشية الولائية المذكورة، ويمر الملف على المصالح المالية التي قال دفاع المتهم "إنها لم تقم بمهامها وأمرت بصرف المبلغ دون أن يتفطن مفتش الأكاديمية لذلك"، محملا في سياق كلامه المقتصدة المكلفة بالمحاسبة العمومية جانبا من المسؤولية" كونها صرفت المبلغ المطلوب رغم أنه كان كبيرا جدا مقارنة بما هو متداول في السوق.
أحد الممونين أكد خلال شهادته أنه كان يتعامل مع المدعو "ق. مسعود" والمعروف بكونه المسؤول عن تموين المطاعم المدرسية بالعاصمة، وقد طلب منه هذا الأخير المشاركة في مناقصة تموين المدارس بمختلف الأغدية حسب ما يقتضيه القانون.
النائب العام لدى المجلس أكد في مرافعته أن المناقصة تمت بالتراضي إخلالا بما يقتضيه قانون الصفقات العمومية، وأن المبالغ كانت كبيرة جدا مقارنة مع ما هو معمول به في السوق، كما أكد أن تقرير الخبرة المنجز كشف عن وجود فواتير مسددة دون أن يتم التموين الحقيقي للمؤسسات المعنية، وهو ما أكدته لجنة التحقيق المرسلة من قبل وزارة التربية.