القوى السياسية المصرية تعارض مسودة الدستور وتعتصم ضد الإعلان الدستوري

توافد مئات الآلاف من المتظاهرين على ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مظاهرات دعت إليها القوى السياسية لإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي.
وتأتي المظاهرات بعد ساعات من تصويت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على مسودته النهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي، اليوم السبت.
وطالب المشاركون فى مظاهرات، أمس الجمعة، بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل “متوازن" يضمن إصدار دستور يعبّر عن كل المصريين والقصاص لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى أحداث محمد محمود الثانية.
كما طالبوا بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة “ثورية".
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محتجين رددوا هتافات معادية للرئيس مرسي أثناء أداء صلاة الجمعة بمدينة القاهرة الجديدة، مما اضطره للانصراف مسرعا في صحبة قوات الأمن التي قامت بإخراجه على الفور بعدما سادت حالة من الهرج. وكان خطيب الجمعة قد أثنى على قرارات مرسي وشبه المعارضين له ب “نخبة قريش"، وقال إن مرسي يستطيع أن يعزل من يريد من القضاة كما كان يفعل خلفاء المسلمين، وهو ما أثار معارضي مرسي من الحاضرين ودفعهم للهتاف ضد الخطيب والرئيس.
وكانت جلسة التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد قد استغرقت نحو 16 ساعة في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية الأحد المقبل.
وتسبب الإعلان الدستوري في خلاف كبير بين القضاء والرئيس مرسي الذي قال إن الإعلان الدستوري لن يستخدم إلا لأقل فترة ممكنة.
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري، قال مرسي “الإعلان الدستوري لإدارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا". وأضاف “ينص الإعلان الدستوري على أن العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد".
وقاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون اللجنة التأسيسية “متهمين الإسلاميين بفرض رؤيتهم وآرائهم وتهميش الغير".
وأعرب معارضو المسودة عن قلقهم أن بعض مواد الدستور، مثل أهمية إعلاء قيم الأسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.