الجزائر في المرتبة الأخيرة عربيا في مجال الحرية الاقتصادية

حسب تقرير فريديريك ناومان

صنف تقرير صادر عن مؤسسة ''فريدريك ناومان'' الألماني ومعهد ''فريزر'' الكندي، الجزائر في المرتبة الأخيرة عربيا في مجال الحرية الاقتصادية في مؤشر على بقاء الاقتصاد الجزائر منغلق على نفسه، فضلا عن مناخ الأعمال والاستثمار غير المحفز والتغييرات المستمرة في مجال التشريعات والقوانين المتصلة بالاقتصاد.
التقرير الذي يحمل عنوان ''الحرية الاقتصادية في العالم العربي ''2012 بقلم سالم بن ناصر اسماعيلي وعزان البسيري وميغال سيرفانتاس وفراد ماكماهون، والذي ساهمت في إعداده مؤسسة البحث الدولية، يكشف من خلال المؤشرات المعتمدة على تأخر الجزائر على المستوى العربي ويعتبر التقرير التاسع منذ صدور أول طبعة في .2005 وتم اعتماد في التقرير عدة مؤشرات، منها الإطار التنظيمي والقانوني الخاص بالاستثمار ومناخ الأعمال ووضعية المؤسسات، وجاءت الجزائر في المرتبة ال17 والأخيرة بمعدل 7 ,5 نقطة، بينما تحصلت موريتانيا على 0 ,6 نقطة في المرتبة 16 ونالت سوريا المرتبة ال 15 ب 2 ,5 نقطة. الجزائر رقم 17 والأخير عربيا بالحرية الاقتصادية، ويعتبر التقرير جزء من دراسة دولية متخصصة في مجال الحرية الاقتصادية وقياسها من ضمن 5 مستويات تشمل الإطار القانوني والتجارة الحرة والتنظيم ونشاط الدولة والسياسة النقدية. ولكن أيضا فعالية السياسة التعليمية وارتباطها بعالم التشغيل، إضافة إلى مؤشر الملكية الفكرية والصناعية وسهولة الوصول الى التمويل البنكي، الى جانب مؤشرات تتعلق بحرية التجارة الخارجية. وتصدّرت البحرين المرتبة الأولى في كافة المؤشرات ب 1 ,8 نقطة، تلتها الإمارات العربية بنفس التنقيط، فالأردن ب 9 ,7 نقطة.