منع استخدام رخصة السياقة في استخراج وثائق الحالة المدنية بعنابة

لعدم احتوائها عبارة تشير إلى ''الجنسية الجزائرية''

دعا العشرات من المواطنين بعنابة، الوالي ومسؤولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى التحقيق في مضمون تعليمة مجهولة المصدر، تم توجيهها إلى رؤوساء المصالح والفروع الإدارية للحالة المدنية بولاية عنابة، تتعلق بمنع تام في استخدام رخص السياقة كوثيقة رسمية لاستخراج والمصادقة على وثائق الحالة المدنية.
تفاجأ العشرات من طالبي وثائق الحالة المدنية، على مستوى الفرع الإداري في حي الريم ببلدية عنابة، الذي يعتبر كعينة من بين المصالح المشتكى منها، من رفض أعوان الحالة المدنية استخراج وثائق الحالة المدنية والمصادقة على نسخ طبق الأصل للوثائق الإدارية والرسمية للمواطنين، دون استظهار المعني بالأمر بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، بحجة أن لديهم تعليمات فوقية مجهولة المصدر تلزمهم بعدم المصادقة والتوقيع على وثائق الحالة المدنية، على غرار شهادات الإقامة والتصاريح الشرفية في حال استظهار صاحبها لوثيقة رخصة السياقة.
وطالب المواطنون من مصالح وزارة الداخلية، إلغاء هذه التعليمة المجحفة والغريبة في حق المواطن، لاسيما وأن المئات من طالبي وثائق الحالة المدنية، لا يحوزون على جوازات سفر وبطاقات التعريف الوطنية بسبب حالات الضياع والتمزيق والسرقات التي تعرضت لها وثائقهم، مما أدى إلى حرمان العشرات من الحصول على الوثائق المطلوبة في حينها، خاصة وأن إعادة تجديد الوثائق الضائعة تستغرق مدة طويلة. أضحت رخصة السياقة بولاية عنابة دون سابق إشعار، على أنها وثيقة غير رسمية وغير مرغوب فيها على مستوي مصالح الحالة المدنية، وحجة المسؤولين في ذلك، حسب بعض المواطنين، كونها لا تتوفر على عبارة تشير إلى ''الجنسية الجزائرية''، الأمر الذي اعتبره المواطنون، شروط تعجيزية وتوظيف متعمّد للبيروقراطية لعرقلة طالبي الوثائق، خاصة فئة الطلبة والبطالين.
وطالب المتضررون من الجهات الوصية، نشر واستظهار محتوى هذه التعليمة التعجيزية على مستوى جميع مصالح الحالة المدنية، بدلا من لجوء مسؤوليها وأعوانها إلى الاعتماد على الرفض الشفوي. مبدين استيائهم من لجوء المسؤولين إلى حل مشاكل سوء تسيير مصالح الحالة المدنية وحالات التزوير في المحررات الإدارية والرسمية، إلى إقصاء المواطن من حقه، لاسيما وأن
الوالي أمر منذ فترة قصيرة، بفتح تحقيق أمني وإداري، حول فضيحة بيع أصحاب الأكشاك المتعددة الخدمات والهواتف العمومية لوثائق الحالة المدنية، بأسعار تتراوح بين15و400 دينار للوثيقة الواحدة، حيث بلغ سعر وثيقة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 إلى حدود 40 دينارا.
يحدث هذا في الوقت الذي تمنح فيه بلدية عنابة الأم يوميا، 4500 شهادة الحالة المدنية رقم 12 و 180 شهادة بيومترية و1200 شهادة إقامة و1800 شهادة الحالة العائلية.