التماس السجن لمتهمين في قضايا فساد بالعلمة

يتقدمهم رئيس البلدية السابق

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنح بسطيف، أول أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات كاملة في حق 10 متهمين، زيادة على تعويض بقيمة مليار سنتيم لكل واحد، لتورطهم في قضايا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، مع استغلال المنصب، تورط فيها بالأساس رئيس بلدية العلمة السابق رفقة رئيس بلدية بئر العرش السابق، زيادة على 8 متهمين، من بينهم أصحاب مكاتب دراسات.
شهدت المحاكمة سجالا كبيرا بين مختلف الأطراف، خاصة أنه ظل يراوح مكانه منذ سنوات، متجها بعد ذلك إلى مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بقسنطينة والذي فتح تحقيقات معمقة، أثبتت تورط هؤلاء في تلك التجاوزات التي أضرّت بخزينة الدولة عبر تبديد الملايير. وتشير التحقيقات المعمقة التي أجرتها مصالح غرفة المحاسبة، إضافة إلى قاضي التحقيق، إلى تلاعب المير السابق، رفقة العديد من الموظفين، بمحاضر إبرام الصفقات ودفاتر الشروط، قصد الاحتيال على القانون في عمليات تعبيد الطرقات وأشغال الصيانة، زيادة على العديد من المشاريع التنموية منحت لمقاولات غير قادرة على إنجازها، منها مقاولة خاصة بالمير السابق نفسه، الأمر الذي نجم عنه تأخر كبير في المشاريع وتبديد غير مبرر للأموال، خاصة أن رئيس بلدية بئر العرش كان يشغل منصب رئيس الأشغال العمومية لدائرة العلمة، وبالتالي، فإن العديد من المشاريع التي تم منحها لمقاولات موالية للمير السابق، كان يخطط لها عن بعد عبر التلاعب بكميات الإسمنت وعمليات تزفيت الطرق المراد إنجازها، خاصة ازدواجية الطريق الوطني رقم 77 والطريق الوطني رقم 5، زيادة على عدم إكمال العديد من المشاريع مثل تهيئة كل من طريق هواري بومدين والطرق الخاصة بحي 144 قطعة والطريق الرابط بين حي فوطالي ومنطقة الشواوات.