تهريب 15 طنا من المرجان نحو إيطاليا وأمريكا خلال عشرية

عصابات تونسية تستغل غياب الرقابة لتحقيق عائدات بالملايير

حذرت اللجنة الوطنية للصيد البحري، أمس، من استمرار تهريب واستنزاف ثورة المرجان عبر الساحل الجزائري، منذ وقف صيده في .2000 وبلغت الكمية التي تم تهريبها، حسب التقارير الرسمية، 15 طنا كانت وجهتها نحو أوروبا وأمريكا، حيث يشتد الطلب على المرجان الأحمر بكثرة.
وقال رئيس اللجنة، بلوط حسين، بأن ''ملف إعادة فتح المجال لصيد المرجان، على طاولة وزير الصيد البحري وتربية المائيات، بالنظر إلى المستجدات التي طرأت''. وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأنه ''تم تهريب منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، 15 طنا، فيما لم يتم حجز سوى كميات قليلة من طرف مصالح الأمن وحرس السواحل''. ونبه المتحدث إلى أن ''الطلب المتزايد على المرجان الأحمر الذي يمتاز به خليج الجزائر، هو السبب وراء تنامي ظاهرة صيده غير الشرعي وتهريبه نحو تونس''. وتقدر عائدات تجارة المرجان بالملايير، بالنظر إلى أنه يتم استعمالها في صناعة المركبات الفضائية نظرا لخصوصياته، وتستفيد منه عصابات جزائرية تونسية، تقدم لها جهات نافذة في إيطاليا الدعم المادي واللوجستيكي، خصوصا أن صيد المرجان يتم بالاستعانة بأجهزة ''الجي بي أر أس'' وأجهزة الغوص والقوارب المجهزة.
وكشف رئيس اللجنة بأن ''لقاء عقد منذ أيام مع وزير الصيد البحري وتربية المائيات، حيث تطرقنا خلاله، إلى كل المشاكل التي يواجهها القطاع نقطة بنقطة، وتقرر عقد جلسة عمل خاصة بالمرجان''. وتقترح اللجنة ''إعادة فتح المجال لصيد المرجان، لأن نهبه متواصل بسبب المنع، حيث لا يمر يوم واحد إلا ويتم حجز 50 كيلوغراما''.
كما تطالب اللجنة بتعزيز ''الحراسة على الحدود الشرقية تحديدا، بالنظر إلى أن هناك قوارب صيد تونسية، تخترق مياهها الإقليمية تحت جنح الظلام، وتصطاد المرجان الأحمر بطرق احترافية وتفلت من الرقابة''، وتجد في سواحل القالة والشط بالطارف الخليج المناسب، بالنظر إلى أنه لا يوجد على عمق كبير كما بقية البلدان، ما يسهل صيده.