تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد بعد 10 أيام

في انتظار الكشف عن قائمة الأعضاء المعينين من طرف الرئيس

ينتظر أن ينصب أعضاء مجلس الأمة، المنتخبون طبقا لاقتراع 29 ديسمبر المنصرم، الأحد 13 جانفي الجاري، طبقا للدستور الذي ينص على بدء الفترة التشريعية وجوبا، في اليوم العاشر من إعلان نتائج الانتخابات.
أعلن المجلس الدستوري، مساء أول أمس الثلاثاء، عن النتائج النهائية للعمليات الانتخابية التي جرت يوم 29 ديسمبر 2012 في كل الولايات والخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدا فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمرتبة الأولى ليليه حزب جبهة التحرير الوطني. وبحساب إعلان هيئة الطيب بلعيز عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، يوم الفاتح من جانفي، فإن بدء الفترة التشريعية للمجلس، التي ستنطلق بتنصيب الأعضاء ال48 المنتخبين الجدد وال 24 المعينين، وذلك طبقا للدستور، بعد عشرة أيام من هذا التاريخ، أي 11 جانفي، وهو التاريخ الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة) ما يعني أن عملية تنصيب الأعضاء الجدد سيكون السبت أو الأحد 13 جانفي.
وتنص المادة 113 من الدستور في باب السلطة التشريعية للبرلمان: ''تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين له، ويطبق هذا الإجراء كذلك على مجلس الأمة''. وفي غضون هذه الفترة، ينتظر أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن قائمة الشخصيات التي تعود له صلاحية تعيينها ضمن الثلث الرئاسي، وعددها 24 شخصية بحساب التجديد النصفي، بينما لم تظهر مؤشرات أو ملامح الشخصيات التي يعول الرئيس على ضمها إلى الغرفة العليا.
والملاحظ في قائمة السيناتورات الجدد الذين أفرزتهم انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، أنها لم تفز ولا امرأة واحدة، في 48 ولاية، ما يمثل ''عجزا'' في الكوطة الممنوحة للمرأة في المجالس المنتخبة، والمقدرة ب30 بالمائة، سوى ما تعلق بالنساء الموجودات في المجلس المعيّنات ضمن قائمة الثلث الرئاسي، وكان عددهن (7)، ويرجح أن يرفع الرئيس بوتفليقة من عدد النساء في القائمة المنتظرة التي تضم 24 عضوا في إطار التعيين، بينما استفيد أن المرأة مرشحة الأفالان في الانتخابات الأخيرة بولاية ميلة، لم يفرق بينها وبين مرشح الأرندي الذي فاز ب26 صوتا فقط.
ولايزال الجدل قائما بخصوص وضع رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، الذي ينهي عهدته القانونية، بعد قضائه ست سنوات رئيسا للمجلس، وما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيزكيه لعهدة أخرى ضمن قائمته، بينما يتردد اسم بن صالح كثيرا في الأروقة السياسية، علاقة بالمواعيد الكبرى المنتظرة، على غرار تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية .2014