عدد كبير من عمال البريد يرفضون منحة ال 30 ألف دينار

مراكز مشلولة ومواطنون عاجزون عن سحب أموالهم

يصر عدد كبير من عمال بريد الجزائر على مواصلة الإضراب المفتوح، الذي شنوه بداية من 30 ديسمبر، احتجاجا على ''حرمانهم'' من حقوقهم المهنية والمالية، معتبرين بأن ''المنحة السنوية'' التي تقدر ب30 ألف دينار لا تفيهم حقهم وتعبهم طيلة سنة كاملة من العمل.
لا تزال مراكز البريد في تيزي وزو والبليدة وبومرداس و40 مركز بريد بالجزائر العاصمة، مشلولة في وجه الزبائن، على الرغم من توصل ''المفاوضات'' بين نقابة المؤسسة ومديرها العام إلى تلبية عدد من المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها استفادة 30 ألف عامل من منحة سنوية تقر ب30 ألف دينار.
وتعذّر على آلاف المواطنين سحب أموالهم من مراكز البريد التي لا تزال مشلولة إلى إشعار لاحق. وقال رئيس نقابة مؤسسة بريد الجزائر، مرد بن جدي، ل''الخبر''، إن تنظيمه لا علاقة له بهذا الإضراب الذي يبقى حركة معزولة وغير شرعية.
وتابع المتحدث: ''التقينا المدير العام وتم الاتفاق على تلبية كل المطالب المرفوعة، خصوصا أن الخلاف كان متوقفا على المنحة السنوية التي نحصل عليها وحددت بقيمة 30 ألف دينار، مع نهاية كل سنة، وتأخر تسديدها هذه المرة''. ولم يهضم العمال أن يستفيد عمال اتصالات الجزائر من منحة أكبر منهم. كما أن ''القرار الذي أصدره المدير العام لبريد الجزائر، محند محلول، القاضي بعدم تمكين العمال من الاستفادة من منحة ''آخر السنة''، كانت القطرة التي أفاضت الكأس''.
من جهة أخرى، يتمسك العمال بمطالبهم وتماطل الإدارة في تلبية مطالبهم العالقة منذ ,2003 تاريخ التوقيع على الاتفاقية الجماعية، وأهم المطالب هي ''صرف المخلفات المالية العالقة منذ تاريخ 2008 تتعلق بالمنح والعلاوات التي بقيت مجمدة منذ ذلك الوقت، دون حصولهم على تبريرات مقنعة من قبل الوصاية على عدم الإفراج عنها''.
ويرفض العمال استئناف العمل وتوقيف الإضراب إلا بعد رحيل المدير العام لبريد الجزائر من منصبه، خصوصا أن الظروف المهنية لا تحتمل منذ تنصيب المدير، حيث لا تتوفر أبسط المستلزمات والتجهيزات من أقلام وأوراق ومطابع من الحجم الصغير والكراسي والحاسبة الآلية للنقود.