رفض المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد مهلول، أمس، الاعتراف بشرعية الحركة الاحتجاجية التي باشرها عمال القطاع منذ الأحد المنصرم، ووصفها ب»غير القانونية«، مؤكدا مواصلة الحوار مع المضربين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على التكفل بانشغالاتهم. يواصل عمال مؤسسة بريد الجزائر الحركة الاحتجاجية التي باشروها منذ الأحد المنصرم، رغم تطمينات الإدارة التي التزمت بالاستجابة للمطالب التي يرفعها المضربون، مما زاد من تذمر المواطنين الذين لم يتمكنوا لليوم الرابع على التوالي من سحب أموالهم عبر مكاتب البريد التي لا تزال مشلولة لحين الفصل في الأمر، ومن جانبه رفض المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد مهلول الاعتراف بشرعية الحركة الاحتجاجية ووصف الإضراب ب»غير القانوني«، مؤكدا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية أمس، فتح باب الحوار مع المضربين والعمل مع نقابة عمال البريد على احتواء الحركة الاحتجاجية حين قال إن الحوار كان دائما متواصلا من خلال الاستماع إلى مطالب العمال والسعي إلى التكفل بانشغالاتهم، مضيفا أن »الممثلين الرسميين لعمال القطاع بصدد الاتصال مع المحتجين لإعادتهم إلى جادة الصواب والنظر في كيفية التكفل بالمطالب التي يرفعونها«. من جهة أخرى، حرص مهلول على التقليل من حجم وثقل هذه الحركة الاحتجاجية، خاصة وأن بعض مراكز البريد لم تستجب للإضراب وسجلت حركة عادية أمس، واعتبر المدير العام ل»بريد الجزائر« الحركة الاحتجاجية »موجهة من طرف بعض الأشخاص هدفهم في ذلك تحقيق مآرب شخصية من خلال تحريك من يرفعون مطالب شخصية لا دخل فيها للإدارة العامة وإنما حلها يمر عبر الترتيب التسلسلي للمسؤولين«، كما أكد بأن المحتجين »لم يحترموا الأطر التي ينص عليها القانون«، داعيا إياهم إلى »التعقل وتغليب المصلحة العامة«، بالنظر إلى حجم وأهمية مؤسسة بريد الجزائر وعلاقتها المباشرة بالمواطنين. ولا تزال عديد مكاتب البريد مشلولة منذ الإعلان عن الإضراب، خاصة على مستوى شبابيك البريد المركزي التي رفض العمال العودة إلى العمل »لحين تجسيد كل الوعود«، مشددين على أنهم »لم يستفيدوا من أي امتيازات وأنهم سيواصلون إضرابهم لحين استجابة الغدارة لكل المطالب التي رفعوها، يشار إلى أن العمال كانوا قد رهنوا عودتهم إلى العمل بتعهد مكتوب بتحقيق كافة انشغالاتهم، موقع من قبل وزير البريد موسى بن حمادي شخصيا، يتضمن نقطة أساسية هي رحيل المدير العام لبريد الجزائر من منصبه، محددين خمسة مطالب رئيسية لاستئناف العمل تلخصت في إلغاء القرار الذي أصدره المدير العام لبريد الجزائر محمد مهلول القاضي بعدم تمكين العمال من الاستفادة من منحة آخر السنة، وصرف المخلفات المالية العالقة منذ تاريخ 2008 تتعلق بالمنح والعلاوات التي بقيت مجمدة منذ ذلك الوقت، إلى جانب المطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية الموقع عليها سنة 2003 وترقية العمال القدامى الذين تفوق خبرتهم المهنية أزيد من 25 سنة، والمصنفين بعد هذه المدة في الصنف .1 من جهة أخرى، أعلن المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد مهلول، في إرسالية حملت توقيعه موافقته على صرف منحة التشجيع لأزيد من 30 ألف عامل يشكلون المورد البشري للمؤسسة، قدّرت ب30 ألف دينار، مشيرا إلى أن قرار المنحة سيتم التوقيع عليه رسميا خلال انعقاد مجلس الإدارة، على أن تصرف بشكل رسمي نهاية جانفي الجاري.
