الناقلون الخواص يرفعون التسعيرات قبل صدور القانون

لقاءات مرتقبة بين مديريات النقل وتنظيمات القطاع اليوم وغدا

تشهد محطات النقل الحضري وشبه الحضري فوضى وشجارات بين الناقلين الخواص والزبائن، الذين تفاجأوا برفع تسعيرة النقل بزيادة ثابتة، سواء تعلق الأمر بموقف واحد أو أكثر من موقف. ودعا اتحاد الناقلين منخرطيه إلى عدم مخالفة القوانين والتريث إلى غاية صدور قرار رسمي من الوصاية من أجل تطبيق أي زيادة.
قال رئيس الاتحاد، عبد القادر بوشريط، إن مديريات النقل ستلتقي، اليوم وغدا، مع تنظيمات القطاع لتبليغ التوجيهات التي قدمها لهم وزير القطاع بخصوص تاريخ بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للنقل، وكيفيات تطبيقها، والأمور تحتاج، حسبه، لتوضيحات أكثر، يضيف بالقول، لتفادي ردود فعل سلبية في الميدان من جانب المواطن، مؤكدا بأن أي زيادة في أسعار النقل لابد أن يسبقها نشر تعليمة مديرية النقل بختم الوزارة الوصية تحدد قيمة الزيادة وفقا للمقياس الكيلومتري.
واعتبر نفس المصدر بأن أي زيادة في تسعيرة النقل من قبل الناقلين قبل حصولهم على التعليمة المشار إليها يعد تجاوزا يعاقب عليه القانون، مناشدا بالمناسبة السلطة الوصية الإفراج عن هذه الوثيقة. واعترف بوشريط بأن الوصاية طلبت من الناقلين التقيد ببعض الشروط تواكب الزيادة في الأسعار، كأن يكون عدد الزبائن مطابقا لعدد مقاعد الحافلة، بغرض القضاء على مشكل الازدحام داخل الحافلة، حيث أضحى ظاهرة عامة غالبا ما تؤدي إلى مشاحنات بين الزبائن أنفسهم أو بينهم وبين السائق عندما يطيل التوقف في كل محطة، ما يتسبب في هدر الوقت وتأخر وصول الحافلة إلى المحطة النهائية.
وتحضر فيدرالية سائقي سيارات الأجرة من جهتها لفتح مناقشات مع مديريات النقل حول الزيادة المرتقب إدخالها على تسعيرة النقل، والمشكل محسوم بالنسبة للطاكسي الفردي على حد تعبير رئيس الفيدرالية، حسين آيت براهم، لأن المسألة مرتبطة أساسا بالعداد. وعلى العموم فإن الزيادة حددت ب 40 بالمائة، علما أن الزيادة لهؤلاء ليست على قدر من الأهمية مقارنة بالانشغالات التي طالب هؤلاء بالتكفل بها، ومنها التسهيلات الضريبية ومنح قروض بنكية بدون فوائد. ويبقى الإشكال مطروحا، حسبه، على مستوى الطاكسي الجماعي من حيث صعوبة احتساب الزيادة في سعر النقل، بناء على عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة، لأنه في هذه الحالة ستأتي أسعار النقل من خط إلى آخر متباينة بزيادة أو أقل من السعر الحالي المعتمد للمقعد الواحد وهو 20 دينارا.