الجزائر ترعى مفاوضات بين حركة تحرير الأزواد والقبائل العربية في مالي

في إطار المساعي التي تقوم بها من أجل توحيد الحركات المتمردة

دعت الحكومة الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية من أجل الدفاع عن حقوق الأزواد إلى لقاء في العاصمة ، في إطار المساعي التي تقوم بها من أجل توحيد الحركات المتمردة في شمال مالي، وتحييد هذه الجماعات عن التنظيمات الإرهابية.
نقلت صحيفة »القدس العربي« في عددها الصادر، أمس، عن مصادر وصفتها ب» المطلعة« أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاق شراكة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين، الذي تم التوقيع عليه الجمعة 21 ديسمبر الجاري في العاصمة وهو اجتماع لم تشارك فيه القبائل العربية في مالي.
و حسب مصادر الصحيفة ذاتها فأن القبائل العربية فرضت نفسها كفاعل أساسي في الساحة المالية، بعد أن نجحت في تنظيم صفوفها، وتشكيل فصيل مسلح من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية، وأنه في حالة انضمام القبائل العربية لاتفاق الشراكة الموقع بين الأزواد وأنصار الدين فإن ذلك سيعزز المسعى الذي شرعت فيه أنصار الدين والأزواد، خاصة وأنهما قررا تشكيل قوات مشتركة من أجل تأمين المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وكذا تحرير الرهائن المحتجزين في منطقة الساحل، والموجودين تحت رحمة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وأضاف نفس المصدر أن الجزائر التي طلبت من المجموعة الدولية والقوى العظمى التي كانت تستعجل التدخل العسكري في شمال مالي إعطاء فرصة للحل السلمي والسياسي، وهو المسعى الذي شرعت فيه بفتح قنوات اتصال مع جماعة أنصار الدين وكذا مع حركة تحرير الأزواد، إضافة إلى حركة القبائل العربية، من أجل الاعتماد على هذه التنظيمات في إرساء حوار بين مختلف أطراف الأزمة في مالي، بما في ذلك الحكومة المركزية في باماكو، وذلك حول مجموعة من المبادئ، وفي مقدمتها الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي، وكذا نبذ العنف والإرهاب، والانطلاق بعد ذلك في محاربة الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية، وذلك بدعم من دول المنطقة والقوى العظمى، شرط أن يرافق ذلك مسار تنمية للمناطق المحرومة في شمال مالي.
واعتبرت المصادر ذاتها أن القبائل العربية كانت في وقت سابق، قد نددت بإبعادها من المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع الأزواد وأنصار الدين، وأن السلطات الجزائرية ضغطت باتجاه إشراك كل الأطراف، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف أو تنظيم، شرط أن يتبرأ صراحة من الإرهاب وأعمال العنف والتطرف، وأن يبدي تمسكا بالوحدة الترابية لمالي، والرغبة في إيجاد حل سياسي ودائم للأزمة التي تعصف بهذا البلد، وتهدد بإغراق المنطقة في »أفغنة« حقيقية تجعل منها بؤرة توتر جديدة.%2