تحليق ''الميراج'' في الأجواء الجزائرية يخرق قرارا صادرا عن الدفاع والخارجية

الدبلوماسية تثبت عجزا مزدوجا في أزمة مالي

أثبت الموقف الرسمي الجزائري من الأزمة في مالي فشلا مزدوجا. الأول المراهنة على جر ''حركة أنصار الدين'' إلى الانخراط في مساعي الحل السياسي، ومحاولة إقناع الفرنسيين بأنها تنظيم غير إرهابي. والثاني المراهنة على ما يسمى ''دول الميدان'' لإبعاد التدخل العسكري الأجنبي. أما الأهم في القضية، انعدام الشفافية في الترخيص للطائرات الفرنسية بالتحليق فوق الأجواء الجزائرية.
وأكثر ما يلفت الانتباه في تعامل الجزائر مع الأزمة، أنها انتقلت من النقيض إلى النقيض، من رفض التدخل العسكري بشدة والتخويف من آثاره على الماليين وكل شعوب المنطقة، إلى فتح مجالها الجوي لتحليق ''الميراج'' الفرنسية لضرب مواقع الإسلاميين المسلحين في شمال مالي، الحدودي مع الجزائر! والمثير في القصة أن المسؤولين بوزارة الخارجية، وفي مقدمتهم الوزير مراد مدلسي، يغضبون عندما يقال لهم إنكم تتناقضون في مواقفكم وتعطون صورة سيئة عن الدبلوماسية الجزائرية. وعلى العكس من ذلك، يصرح هؤلاء بأن الجزائر ''منسجمة مع ما تقول وتفعل''. أكثر من ذلك، يزعم المسؤولون بأن كل قرارات مجلس الأمن بخصوص مالي، وكل تصريحات وتصرفات الفرنسيين الفاعلين في هذا الملف، ''تلتقي مع الطرح الجزائري''.
وما لا يعرفه الكثيرون بخصوص فسح المجال لتحليق المقاتلات الفرنسية فوق سماء الجزائر، أن هناك قرارا وزاريا تشترك فيه وزارتا الدفاع والخارجية نشر بالجريدة الرسمية في 18 أفريل الماضي، يحدد شروط تحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري. وأهم ما جاء فيه منع الرحلات التدريبية والتزود بالوقود جوا، وإقصاء الطائرات القتالية والاستطلاعية والمختصة في الحرب الإلكترونية، والمروحيات، من الرخصة الدائمة للتحليق. معنى ذلك احتمال أن تكون الجزائر أعطت رخصة مؤقتة للسلطات الفرنسية، بناء على طلب منها، تسمح لطائرات ''الميراج'' بضرب معاقل الإسلاميين في مالي، انطلاقا من الأجواء الجزائرية. وإذا تم ذلك فعلا، لماذا يتكتم الجزائريون على الأمر ؟ وما معنى أن يقول وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الجزائر ''أعطتنا رخصة للتحليق فوق أجوائها وبدون حدود؟''. ولماذا يتلقى الجزائريون خبرا على هذه الدرجة من الأهمية من فابيوس، بدل مدلسي؟ !
وجاء في القرار الصادر عن وزارتي السيادة، أن الدولة الأجنبية مالكة الطائرة عليها أن تمنح مبدأ المعاملة بالمثل لطائرات الدولة الجزائرية، ومنع التزود بالوقود جوا وتحليق الطائرات الحربية إلا بصفة مؤقتة. فهل حرص الجزائريون على فرض هذا الشرط على الجانب الأجنبي؟ وهل تم توثيق هذا الشرط؟ وورد في القرار أن المعلومات التي ينبغي أن تطالب بها الوزارتان من الدولة الأجنبية التي تطلب التحليق في الأجواء، كشرط للتحليق، ينبغي أن تكون وافية وإلا لن تؤخذ بعين الاعتبار ولن تمنح رخصة التحليق. فهل تقيد المسؤولون بالدفاع والخارجية بهذه الخطوات؟
وتضمن القرار الوزاري مجموعة من الإجراءات تخص تقديم طلبات رخص تحليق الطائرات الأجنبية في فضاء الجزائر وهبوطها على ترابها، مرفقا باستمارة الطلب يحدد فيها المعنيون بالرحلة إن كانوا ينقلون شخصيات على درجة كبيرة من الأهمية، وأن يقدموا إشعارا بذلك قبل 48 ساعة من الرحلة. وإن كانوا ينقلون أشخاصا أو مواد يصفها القرار الوزاري ب''الحساسة''، أو نقل مساعدات إنسانية خارج الجزائر، أو كانت الرحلة للصيانة التقنية أو هي لإجلاء أشخاص لعلاجهم.
ومن الواضح أن ما حملته مقاتلات ''الميراج'' فوق سماء الجزائر، مواد ليست حساسة وحسب، وإنما خطيرة لأنها قنابل وصواريخ ونيران تنزل على بلد آخر. فهل تقيّد الفرنسيون بكل الخطوات التي جاء بها النص الرسمي الجزائري؟ وهل كان يمكن أن يحدث كل ذلك في فرنسا، وفي ظروف تغيب عنها الشفافية، دون أن يثير حفيظة نواب البرلمان وأحزاب المعارضة والصحافة، وكل السلطات المضادة ؟