رئيس للبيع.!

:

قالت الأخبار: إن السلطات الأردنية أحالت إلى السجن مجموعة من المرشحين للانتخابات التشريعية ثبت أنهم قاموا بشراء مناصب ترشّحهم في القوائم أو ثبت أنهم سعوا إلى شراء أصوات المواطنين.!
القانون الأردني يجرم التجارة بأصوات الناخبين.. ولذلك عوض أن يذهب العديد من النواب الأردنيين إلى البرلمان ذهبوا إلى السجن.!
أما عندنا فقد تعاطى المرشحون إلى البرلمان والبلديات كل أنواع التجارة بقوائم المرشحين وقوائم وأصوات الناخبين ولا أحد سأل عن هذه الجريمة.. لا العدالة.. ولا الشرطة.. ولا الإدارة..! ربما لأن القانون الجزائري لا يجرم المتاجرة بالأصوات وكراسي البرلمان والبلديات والولايات.!
زعماء أحزاب في الحكم أعلنوا أنهم باعوا رؤوس قوائم واشتروا أصواتا لمرشحيهم في البرلمان والبلديات والولايات، ولا أحد سأل عن هذا الأمر لأن هذا ''الجرم'' الذي يعاقب عليه القانون في دولة الأردن يجازي عليه القانون في دولة الجزائر؟!
ومادام في الجزائر كرسي البرلمان يباع.. وصوت الناخب يباع أيضا.. وقائمة الترشح تباع أيضا.. لأنه لايوجد قانون يردع هذا الفساد أولا توجد عدالة ودولة تطبق القانون لردع هذا الفساد، كما هو الحال في الشقيقة الأردن. فهذا يعني أننا في الرئاسيات القادمة في 2014 سنبيع المرشحين للرئاسة كما باعت الأحزاب المرشحين للنيابة.. وأن أمراء الخليج سيقومون بشراء مرشحين في الأحزاب التي تسمح لهم بصيد الحبار في الجزائر.! وسيقود الجزائر رئيسا برتبة أمير.!
لست أدري لماذا ذهب بي الخيال إلى تذكر رواية الروائي المصري توفيق الحكيم ''السلطان الحائر'' التي قرأتها منذ (40 سنة) لأن وقائع محتوى هذه الرواية قد تنطبق على رئيس الجزائر القادم والذي قد يشتريه بلطاجي خليجي أو مومسة جزائرية بالمال الحرام في الجزائر أو بالمال الخليجي.! ومادام القانون لا يعاقب على بيع وشراء المرشحين والأصوات، فقد نصل إلى حالة سيباع فيها رئيس الجزائر في المزاد العلني كما باعت المومسة في رواية توفيق سلطان بلدها.!
أليس تزوير رئيس من طرف المزورين الذين اعتادوا على تزوير الرؤساء أفضل من انتخابات يباع فيها الرؤساء للمومسات؟! فكروا.! لعل هذا ما يريده الذين يحكموننا منذ 50سنة ولا يرون في بيع الناخبين والمنتخبين أية مخالفة قانونية؟! كما هو الحال في ''مملكة الأردن الشقيقة؟! وستقول أحزاب التحالف في بياناتها الإعلامية والسياسية: هذا رئيس للبيع فمن يشتري؟!

[email protected]