الجزائر ضيّعت فرصة ثمينة لشراء علامة ''فولفو''

المدير العام لمؤسسة ''هيونداي'' الجزائر يكشف

قرار تحويل جمركة السيارات من ميناء العاصمة كلفنا خسارة بمليون دولار
كشف المدير العام لمؤسسة ''هيونداي'' الجزائر، عمر ربراب، أن الجزائر ضيّعت فرصة ثمينة برفضها عرض شراء علامة ''فولفو'' منذ سنوات، مشيرا إلى أنه على الدولة تشجيع الاستثمار في إنتاج قطع الغيار الذي سيسهل من إقامة مصانع تجميع في الجزائر، مثل مصنع رونو مستقبلا.
وأعلن عمر ربراب، أمس، خلال منتدى جريدة ''ديكا نيوز'' الذي ناقش موضوع صناعة السيارات بالجزائر، أن شركته ستنطلق في الاستثمار في قطاع غيار السيارات، انطلاقا من إنتاج زجاج السيارات، ليكشف عن نيّة المجمّع في الاستثمار في مجمّعات خاصة بإنتاج الحديد والصلب، لضمان المادة الأولية الخاصة بتلحيم السيارات.
من جهة أخرى، قال ذات المتحدث إن عرقلة الاستثمار في مجال صناعة السيارات في الجزائر تعود إلى المحيط البيروقراطي للإدارات الجزائرية، إلى جانب مشكل العقار الذي انطلقت السلطات العمومية في تسويته، لكن ''ليس مثلما نريد''. زيادة على هذه العراقيل، تحدث نفس المسؤول عن غياب الاتصال بين السلطات العمومية والوكلاء المعتمدين. وحسب عمر ربراب، فإن هناك العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، يتردّدون في المجيء بسبب العراقيل المذكورة.
في نفس السياق، قال المدير العام للشركة إن القرار الذي اتخذته السلطات العمومية، منذ سنوات، لتحويل تفريغ السفن التجارية من ميناء العاصمة إلى كل من موانئ جن جن ومستغانم، والذي تم اتخاذه دون استشارة الوكلاء المعتمدين، كلف شركته خسارة تعادل المليون دولار، تم انعكاسها على أسعار السيارات التي ارتفعت بصفة محسوسة، والتي تكبّدها المستهلك.
وعن حصة ''هيونداي'' في السوق الوطني، أكد نفس المتحدث أنها تقدّر بنسبة 14 بالمائة، مشيرا إلى أن قوة هذه العلامة تكمن في تسويقها لأنواع مختلفة من السيارات والعتاد الثقيل من شاحنات.
وحول سؤال يتعلق باستثمار شركة ''فيات'' الإيطالية في الجزائر، قال عمر ربراب إن شركته استرجعت تسويق هذه العلامة منذ سنة، وهي الآن تعمل على استعادة ثقة المواطنين بها، مشيرا إلى أن الشركة الإيطالية لم تغلق أبواب احتمال إنجاز مشاريع استثمارية بالجزائر. على صعيد آخر، أرجع المسؤول الأول عن شركة ''هيونداي'' الجزائر، تأخر استلام المواطنين والشركات لسياراتهم في الآجال المحدّدة، إلى ارتفاع معدّل الطلب في السوق الوطنية لسنة 2012 وذلك بنسبة 44 بالمائة، مضيفا أن الشركات والمهنيين هم من قاموا باقتناء أكبر عدد من السيارات العام الماضي.
وكشف عمر ربراب عن اقتراح تقدّم به منذ خمس سنوات إلى وزير النقل وتم رفضه، والمتضمن إعادة استرجاع السيارات القديمة وتصليحها لإعادة بيعها، مشيرا إلى أن عدم التفاهم مع الوزارة الوصية كان بسبب فرض رسم على القيمة المضافة مكلف بالنسبة للعملية.