بن بادة ينصب رسميا المجلس الوطني للمنافسة

فيما أكدت وزارة التجارة أن السوق الجزائرية تواجه تحديا كبيرا

تم أمس التنصيب الرسمي لأضاء المجلس الوطني للمنافسة الذي أصبح يرأسه زيتوني عمارة والمتكون من 12 عضوا وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة في كلمته أن المجلس الذي يعد مؤسسة مكملة للمؤسسات الرسمية الأخرى في ضبط تسيير القطاع الاقتصادي في البلاد من شأنه أن يكون أداة فعالة في القضاء على الفوضى التي يعرفها القطاع في الجزائر.
أوضح بن بادة في حفل التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الوطني للمنافسة بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن ثمة تحديا كبيرا يواجه المجلس وهو ثقافة المنافسة في الفضاء الاقتصادي واعتبر أن بلوغ هذا الهدف يجب أن يمر عبر 4 شروط رئيسية وهي: تكريس قاعدة التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين التي تتطلب تغليب شروط المنافسة الحقيقية على حساب الأهداف الخاصة وكذا نشر مفاهيم المنافسة وتعميمها لكل المؤسسات والمستهلكين من حيث الجودة ونوعية المنتجات والخدمات بالموازاة مع استخدام مختلف وسائل الإعلام لنشر إستراتيجية المجلس وأيضا الانفتاح على هيئات المنافسة المماثلة للدول المجاورة.
وأشار الوزير في معرض كلمته إلى المهام الموكلة لمجلس المنافسة والتي تتمثل على وجه الخصوص في الملاحظة الفعالة للسوق ومعرفة طريقة سيره وهذا للتمكن من المراقبة القبلية لسلوكات الأعوان الاقتصاديين الناشطين في السوق وتحديد أفضل الأدوات لضبط السوق ومتابعتها قصد استباق كل الأفعال النافية للمنافسة ومعاقبة أصحابها وذلك لضمان المنافسة الحرة وشفافية الأسعار. كما أن للمجلس مهمة أخرى تتمثل في أداء دور الحكم في السوق عن طرق إصدار التوصيات والآراء البناءة والملائمة لإرشاد وتوجيه الأعوان الاقتصاديين من خلال اعتماد دراسات الخبرة والتحليل للأسواق.
وفي هذا السياق أعلن وزير التجارة أن مصالحة تحوز في الوقت الراهن على حوالي 5 ملفات لمؤسسات ثبت تورطها في مخالفة قواعد المنافسة النزيهة. وإن لم يشر إلى طبيعة هذه المخالفات أو المؤسسات المعنية فإنه أشار إلى أن الوزارة في انتظار تسليم هذه الملفات للمجلس الوطني للمنافسة للفصل فيها قريبا.
وإن كانت هذه الهيئة لا تملك فقط حسب ما أوضح الوزير وسائل قمع الممارسات غير القانونية للمؤسسات في مجال المنافسة فهي أيضا لها الحق في تسليم شهادة السلبية للمؤسسات والتي تعتبر شهادة من المجلس بأنها ليست في وضعية هيمنة أو حالة اتفاق مع متعاملين آخرين وذلك في إطار الإجراءات القانونية العمول بها، كما تسلم الرخص الممنوحة إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتجميعات .أي كدمج المؤسسات وإعادة شراء الأسهم.