أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب، أمس، أن التعديلات التي جاءت في مشروع القانون المتعلق بالمنافسة تهدف إلى تحيين العقوبات التي تطبق حاليا على المخالفين "والتي تجاوزها الزمن ولم تعد مجدية".وأوضح السيد جعبوب خلال عرضه للتعديلات الجديدة في قانون المنافسة على أعضاء مجلس الأمة، أن القانون الجديد يسمح بتحديد معايير موضوعية تمكن مجلس المنافسة من إقرار عقوبات مالية على المؤسسات المخالفة للمنافسة تتناسب مع الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني وبالأرباح التي تجنيها هذه المؤسسة وحجمها الاقتصادي. تأتى هذه العقوبات يضيف الوزير "قصد تحقيق منهجية عقلانية وإرساء عدالة في هذا المجال وتحقيق شفافية أكبر". وعن أهداف أحداث التعديلات في هذا القانون أكد ممثل الحكومة أنها جاءت بغرض إثرائه ليكون إطارا قانونيا وفعّالا يتماشى ومقتضيات وتشريعات السوق الدولية والمتعلقة بالمنافسة. وتكتسي التعديلات حسب المسؤول طابعا تنظيميا كفيلا بضمان المنافسة الحرة والنزيهة باعتبارها عنصرا هاما من عناصر ضبط السوق واستقرار الأسعار. ويسعى القانون الجديد إلى منع التجمعات الاقتصادية التي تسعى إلى فرض هيمنتها على السوق، مشيرا إلى أن التعديل الجديد "لا يمنع التجميع لكن على الشركات الراغبة فيه تقديم طلب للمجلس شرط أن لا تتجاوز 40 في المائة من حصص السوق، حيث ستلزم هذه الشركات إذا تجاوزت هذا السقف بالتنازل عن حصصها لمتعاملين آخرين". وأهم ما تصبو إليه التغييرات الجديدة يضيف السيد جعبوب هو توسيع صلاحيات مجلس المنافسة قصد تمكينه من تأدية مهامه على أكمل وجه ومراقبة المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان المنافسة الشريفة خدمة للمستهلكين. وتتضمن أهم الأحكام التي جاء بها القانون حسب السيد جعبوب في توسيع مجال اختصاص وصلاحيات مجلس المنافسة ليشمل الصفقات العمومية باعتبارها مصدرا محتملا للممارسات المنافية للمنافسة الشريفة ليصبح بإمكانه معاقبة أصحاب المخالفات المرتكبة عند إبرام الصفقات العمومية والمصالح الإدارية المتعاقدة معهم ابتداء من تاريخ الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة. كما يصبح بإمكانه منع الأعمال والعقود ذات الطابع الاستئثاري على ممارسة النشاطات تفاديا لحالات الاستئثار التي قد تستغل للتعسف ويحرص في ذات الصدد على توزيع حصص السوق بين مختلف الأعوان قصد إضفاء المنافسة الميدانية على هذه الأنشطة. وأكد في الأخير أن التعديلات الجديدة كفيلة ب "ضمان المنافسة الشريفة والنزيهة بين المتعاملين حفاظا على توازن السوق وحماية المواطنين من وضعيات الهيمنة والاحتكار".
