معهد ''فوق العادة'' في الجزائر لحملة الليسانس

يحظى باستقلالية تامة في التسيير عن هياكل الدولة

وقع، أمس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، محمد الصغير باباس، على مذكرة تفاهم مع عميد جامعة الأمم المتحدة والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الأستاذ كونراد أوستر وولدر، تهدف إلى إنجاز مشروع معهد للتنمية المستدامة تابع للجامعة الأممية في الجزائر.
أكد رئيس جامعة الأمم المتحدة، خلال لقاء صحفي مشترك مع باباس، عقب انتهاء مراسم التوقيع على بروتوكول الاتفاق، بأن السلطات الجزائرية نالت فرصة إنشاء هذا المعهد بعد غانا والسينغال والموزمبيق، بفضل عوامل عديدة أهّلتها لذلك، وذكر بالتحديد الاستقرار السياسي والمجهودات التي بذلتها، في السنوات الأخيرة، من أجل إصلاح المنظومة التربوية وتطويرها. وتعد الجزائر أول دولة عربية تستقبل على أرضها مؤسسة أكاديمية تابعة للأمم المتحدة، متمثلة في هذا المعهد الذي سيكون مقره في إحدى جامعات العاصمة، وسيفتح أبوابه لفئة ''النخبة'' من حملة الليسانس المحليين والأجانب، بعد قرابة العامين من الآن. وأضاف المتحدث بأنه سيجري الاتفاق على الشخص الذي سيدير المعهد من ضمن الكفاءات المقترحة لهذا المنصب، كما ستتم مناقشة تفاصيل عقد المشروع في لقاء مرتقب تنظيمه في طوكيو، نهاية أفريل القادم، حيث كشف وولدر بأن الأمر يتعلق هنا بتكوين فرق من الباحثين، مهمتهم مرافقة السلطات في مواجهة تحديات التنمية، عن طريق تقديم استشارات ومقترحات حلول واقعية وفعالة للإشكالات المطروحة، مشيرا إلى أن الطلبة سيتخرجون من هذا المعهد وهم حاملون لشهادة الماستر أو الدكتوراه في مجالات بحث متخصصة. وتابع قائلا إن أغلب خريجي المعاهد الأممية يعملون حاليا في الحقل الدبلوماسي وبالضبط كسفراء. أما بخصوص مصادر التمويل، فقد أفاد نفس المسؤول الأممي بأنها متعددة، لكنها لا تأتي من جامعة الأمم المتحدة، بل تعتمد أساسا على ما تمنحه المنظمات الدولية والصناديق الخاصة، بالإضافة إلى ما تساهم به الدولة الجزائرية التي لا يكون لها حق التدخل بأي شكل من الأشكال في طريقة تسيير المعهد.