85 بالمائة من المشاريع المسجلة خارج مناطق التوسع السياحي

الوزير بن مرادي يضع في قفص الإتهام قوانين تعرقل الاستثمار

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أن عدد المشاريع السياحية التي تم تسجيلها إلى غاية نهاية ديسمبر 2013 وصلت إلى 713 مشروع سياحي. مشيرا أن 85 بالمائة من هذه المشاريع خارج مناطق التوسع السياحي المخصصة لذلك بسبب القوانين المفروضة على هذه المناطق والتي تعرقل الاستثمار.
أكد بن مرادي أن عدد المشاريع السياحية التي تم تسجيلها إلى غاية نهاية ديسمبر 2012 بلغت 713 مشروع، حيث قدّرت قيمتها الإجمالية ب 270 مليار دينار. مضيفا أن أكثر من 80 بالمائة من هذه المشاريع ينجزها مستثمرين جزائريين، وأن نسبة مشاركة الأجانب تبقى ضعيفة. وأوضح بن مرادي خلال تنشيطه لندوة صحفية لتقديم حصيلة القطاع للسنة الماضية أمس بفندق الجزائر، أن هذه المشاريع الموزعة على عدة أنواع سياحية، ستسمح بمنح 82 ألف سرير إضافي. مؤكدا أن 130 مشروع منها لا زالت لم تنطلق بعد، فيما تتواجد أكثر من 400 قيد الإنجاز أو الدراسة. وأكد بن مرادي أن أكبر إشكال يطرح حاليا هو أن 85 بالمائة من هذه المشاريع تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي التي أقامتها الدولة لاستقبال الاستثمارات السياحية، بسبب القانون الذي يفرض جاهزية مخطط التوسع السياحي قبل منح رخص الاستغلال ''وهذا ما نعمل على تغييره''، كما كشف الوزير عن إمكانية منح تهيئة المناطق المعنية للخواص، مع استفادتهم من تسهيلات في الاستثمار، خاصة وأن الدولة مجبرة على تخصيص 150 مليار دينار إن أرادت تهيئة كل المناطق. وأوضح بن مرادي أن هذه العملية من بين أهداف الوزارة في 2013 وسيتم دراسة كل المواضيع المتعلقة بالقطاع خلال الجلسات الوطنية للسياحة في أفريل القادم. وفي سياق آخر، أوضح بن مرادي أن عدد الفنادق في الجزائر بلغ 1136 فندق من نجمة واحدة إلى 5 نجوم. معترفا في هذا الصدد بالتأخر الكبير الذي سجل في عملية تصنيف الفنادق التي انطلقت منذ سنوات، ولكن لم يتم تصنيف إلا 35 بالمائة من الفنادق. موضحا أن الوزارة أعادت إطلاق العملية. كما أشار في تصريح خص به ''الخبر'' إلى أن العملية سيتم الانتهاء منها في .2013 من جهة أخرى رفض بن مرادي تقديم الأرقام الخاصة بعدد السياح الذين دخلوا إلى الجزائر خلال سنة 2012 بسبب عدم التحكم في الأرقام حسبه، حيث أكد أن الأرقام التي يتم الاعتماد عليها من عند شرطة الحدود وحتى من عند الفنادق ليست صحيحة، لأنه لا يمكن اعتبار المواطنين المقيمين بالخارج والأجانب الذين يأتون للقيام بأعمال كسياح. وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية أوضح بن مرادي أنها كانت أكبر قطاع موف لمناصب الشغل التي تجاوزت 106 ألف منصب شغل. وأن إنتاجها الخام بلغ 200 مليار دينار بقيمة مضافة وصلت إلى 135 مليار دينار. مشيرا إلى وضع استراتيجية خاصة لتطوير القطاع.