''لونساج'' تجمد تمويل 190 ألف ملف

نسبة تسديد القروض لا تتعدى 45 بالمائة

الخزينة العمومية تحدّد سقف تمويل مشاريع دعم وتشغيل الشباب

بلغ عدد الملفات المودعة لدى فروع وكالات دعم وتشغيل الشباب، المصادق عليها من طرف لجان الاقتناء والموافقة ولم يتم تمويلها لحدّ الآن، حدود 190 ألف ملف، منها 120 ألف ملف يخص نشاط النقل وكراء السيارات. وذكر مصدر من وزارة العمل بأن رفض المستفيدين تسديد قروض البنوك، دفع بالخزينة العمومية إلى تحديد تمويل المشاريع الموجهة لصالح الشباب.
وترفض لجان الاقتناء واعتماد تمويل المشاريع، على مستوى فروع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، دراسة الملفات المتعلقة بنشاط النقل وكراء السيارات التي تم إيداعها منذ 23 أوت 2011، وهو التاريخ الذي أصدر فيه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، تعليمة تدعو إلى رفع التجميد عن نشاط النقل وكراء السيارات. وفي هذا الشأن، أصدر المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، السيد زمالي مراد، تعليمة موجهة لمديري فروع الوكالة عبر كامل التراب الوطني، باستدعاء أصحاب هذه الملفات وتقديم النصيحة لهم، مفادها استبدال الملفات الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالنقل وكراء السيارات وتبني مشاريع أخرى، وفي حال عجز مديري الفروع في إقناع أصحاب هذه المشاريع ذات الطابع الخدماتي، تقترح ذات التعليمة على المديرين تأجيل دراسة الملفات المودعة منذ فيفري 2012 والتي تقارب 120 ألف ملف.
وأرجع عارفون بشؤون تسيير هذا الجهاز لجوء المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى تجميد نشاط النقل وكراء السيارات، بطريقة غير رسمية، بعد أن أصدرت كل من المديرية العامة للميزانية والخزينة العمومية قرارهما بخفض التمويل وتحديده إلى سقف معيّن ودفعها إلى ذلك، إلى عدم تسديد القروض من طرف الشباب المستفيد من مشاريع النقل، إذ تشير الأرقام التي بحوزة المديرية العامة للوكالة، إلى أن نسبة عدم تسديد القروض تجاوزت 50 بالمائة، بينما لم تتعدّ نسبة تمويل المؤسسات المصغرة عن طريق جهاز دعم تشغيل الشباب، 45 بالمائة، وهو عكس ما تم إعلانه بأن نسبة تمويل مشاريع الشباب بلغت 95 بالمائة.
من جهة أخرى، انتقد عدد من أصحاب تلك المشاريع التي لم يتم الفصل فيها بعد، مسؤولي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مستغربين إقرار هذا الجهاز إجراءات والتراجع عنها بعد أشهر قليلة، وأكدوا في هذا الإطار بأن عدد الملفات التي تمت الموافقة عليها وإيداعها على مستوى البنوك، لا تتجاوز 40 بالمائة، في وقت تجاوز العدد الإجمالي للملفات المودعة على المستوى الوطني ولم يتم تمويلها، 728, 189 ألف ملف.