مركزية القرارات وراء استفحال الرشوة

الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار

أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، أن السبب الرئيسي للفضائح التي تهز المجمع هو مركزية القرار، حيث أن قيام المؤسسة بوضع كل القرارات في يد شخص معين فتح الباب أمام التجاوزات والرشاوى.
اعتبر عطار أن أكبر خطأ ارتكبته السلطات والشركة هو وضع كل القرارات الخاصة بالمؤسسة البترولية ومنح العقود في يد جهة واحدة، وهو ما فتح الباب للتجاوزات وساهم في نمو الرشوة، خاصة في ظل الأموال الكثيرة المتداولة في القطاع بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأكد عطار خلال تنشيطه لمنتدى يومية ''ليبرتي'' أمس، أن سوناطراك في سنوات سابقة، لم تكن تعاني من هذه الظاهرة بسبب نقص الأموال ولا مركزية القرار، حيث أن كل مدير كان له الحق في عقد صفقات على مستواه والمجلس التنفيذي يراقب الملف بعد الانتهاء من العملية. مضيفا أنه طيلة المدة التي قضاها على رأس سوناطراك لم يوقع على أي عقد متعلق بالاستكشاف والاستغلال. مشددا على أن الحل هو توزيع المسؤولية والقرار على المدراء لتفادي الوقوع في نفس الخطأ ووقوع فضائح أخرى.
وأوضح ذات المتحدث أن معاناة سوناطراك ستكون على المستوى الداخلي أكثر منه على المستوى الخارجي، لأن معاناة سوناطراك في هذا المجال لن تدوم طويلا وستعود الأمور إلى نصابها قريبا، رغم اعترافه بأن المسؤولين في سوناطراك في وضعية حرجة لأنه من الصعب اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بنتائج الهجوم على قاعدة تيقنتورين بعين أمناس، أوضح عطار أن الأمور ستعود إلى نصابها قريبا، خاصة وأن الشركة تعمل على تغيير طريقة حماية القواعد البترولية. مؤكدا أن كل المؤسسات الأجنبية العاملة بالقاعدة ستعود لأنها استثمرت الملايير ولا يمكنها التخلي عن المشروع. بالمقابل، أوضح عطار أن قضية تيفنتورين ستؤدي إلى تأخر المشاريع التي تمت مباشرتها مؤخرا، حيث أنها تحتاج لإعادة النظر في طريقة التأمين، من خلال تدابير جديدة ووضع آليات أخرى، مما سيرفع كلفتها، وبالتالي لابد من التفاوض بين سوناطراك وشركائها حول هذه المشاريع والتكاليف الإضافية، لكن هذا التأخر لن يتجاوز بضعة شهور، كما أن الشركاء سيطالبون بتنازلات أكبر.
وفيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد، أكد عطار أنه يسانده بعد تغير المعطيات وتراجع الاحتياطي الجزائري وظهور توجهات جديدة نحو الطاقات غير التقليدية التي كانت تحتاج لقانون يسيرها ويحددها، بالإضافة إلى البحث عن البترول في أعالي البحار التي يتعينّ على سوناطراك القيام به.