عبد المجيد عطار الرئيس المدير السابق لسوناطراك ل “الجزائر نيوز": إطارات بسوناطراك صارت تخجل من التصريح بالعمل فيها.. القرارات الفوقية خلقت كثرة الوسطاء وهي سبب الفضائح والرشاوى

تأسف عبد المجيد عطار الرئيس المدير السابق لسوناطراك للوضع الذي آلت إليه شركة سوناطراك بعد أن لُطخت سمعتها في قضايا الفساد والرشاوى، مؤكدا في حوار مع “الجزائر نيوز" أنه للخروج من المشاكل والوسطاء وغيرهم من منتهزي الفرص، لا بد من لامركزية القرار وتحميل كل مسؤول مسؤولياته الكاملة ما سيدفع متخذ القرار إلى التفكير ألف مرة.
كيف تقيمون مسار سوناطراك بعد 42 سنة على تأميم المحروقات؟
أولا وقبل كل شيئ، لابد أن نفصل بين المحروقات وسوناطراك، وبحديثنا عن 42 سنة من تأمين المحروقات، أؤكد أن هذه الأخيرة أسست للجزائر في بدايتها صناعة ضخمة ونموا متميزا باعتبارها كانت وسيلة ضرورية للرقي والتطور، لكن بمرور السنوات وفي فترة الثمانينيات تحولت إلى مصدر ربح، أما في التسعينيات وللأسف تزامنت هذه الحقبة مع العشرية السوداء التي تخبطت فيها الجزائر وتحولت عائدات المحروقات إلى دفع عجلة التنمية الاجتماعية بمختلف مفاهيمها، أما في الألفية الأخيرة، للأسف أصبحت المحروقات المدخول الأول للبلاد دون منازع في وقت حققت فيه سوناطراك تقدما ملحوظا، حيث أن 98 بالمائة من المحروقات المستخرجة تتم بفضل خبرة وإطارات سوناطراك.
سوناطراك عرفت في السنوات الأخيرة قضايا رشوة وفضائح لا تزال تتخبط فيها إلى يومنا هذا، وإلى غاية اليوم لم يدفع الثمن سوى بعض الرؤوس، ما تعليقكم؟
ما يحز في نفسي حقيقة هو ارتباط هذه الفضائح والرشاوى ذات العيار الثقيل بشركة سوناطراك، فالجميع يتكلم الآن عن سمعتها التي لُطخت، سواء في الجرائد لدى الرأي العام الداخلي أوالعالمي، ولدى الشركات التي تشتغل في الجزائر أو تنوي التعامل معها في مجال المحروقات، حتى الآن تمنيت أن يتطرقوا إلى أسماء الأشخاص وتوجه التهم إليهم، لأن العدالة حاليا تحقق مع متهمين لم تتبث بعد إدانتهم والقرار الأخير يعود إليها.
لكن من كان وراء الفضائح هم من يسير شركة سوناطراك، أليس كذلك؟
الناس تتكلم عن سوناطراك أكثر مما تتكلم عن الأشخاص المتورطين، حاليا كل إطارات سوناطراك النزهاء والشرفاء ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم كذلك متهمون، وأقول لكم إن بعض إطارات الشركة الذين أمضوا حياتهم في خدمتها بكل إخلاص وتفانٍ صاروا يخجلون التصريح بأنهم يعملون فيها، لأن ما يحدث وطريقة المعالجة لطخت الإطارات والشركة في وقت كان لابد أن يمس الأشخاص المتهمين فقط.
لا يخفى عليكم أن هذه الفضائح جاءت في ظرف دولي وإقليمي صعب يشهد منافسة كبيرة للجزائر خاصة ما تعلق بعقود الغاز الجزائري وذلك من طرف دولتين هما روسيا وقطر، هل يمكن للجزائر أن تتضرر من هذه المنافسة إثر الفضائح واعتداء تيقنتورين؟
حاليا المنافسة جد صعبة خاصة في السوق الأوروبية، فيما يتعلق بالبترول لا يمكن للجزائر أن تقلق على أسواقها هناك، لارتباط أسعار البترول بالبورصات العالمية التي تحدد السعر ومنظمة الأوبك تقوم بتوزيع الحصص بين الدول الأعضاء، لكن يبقى الإشكال في الغاز في الفترة الحالية خاصة مع المنافسة الروسية والقطرية على الأسواق الأوروبية، حيث تعرض مثلا قطر الغاز المميع بما يطلق عليه بالسبوت، في حين أن الغاز الروسي يأتي عبر الأنابيب وكلا الدولتين تعرضان غازا بأثمان مخفضة عما تعرضه الجزائر، غير أن للجزائر أسبقية على الدولتين فيما يتعلق بالأمن الغازي لأسواقها في أوروبا، حيث أن قطر يمكن أن تبيع اليوم للدول الأوروبية وغدا يمكن ألا تبيع، غير أن الجزائر لديها التزامات باتجاه شركائها وزبائنها بحكم الاتفاقيات الموقعة وكذلك الأنابيب الثلاثة التي تتجه نحو أوروبا، لذلك فإن الجزائر مطمئنة من هذه الناحية، لكن يمكن في ذات السياق أن نخسر أسواق الغاز الطبيعي المميع.
ما هي اقتراحاتكم بصفتكم مسؤول سابق لشركة سوناطراك حتى تتجاوز الوضع الحالي؟
لابد من وضع آليات تسمح بإعادة الثقة في إطارات ومسيري الشركة، كما أنه لا مناص من لامركزية القرار التي أكرر وأنادي بها في كل مرة، لابد من وقف سياسة القرارات التي تتخذ من فوق، فعبرها تقع الكثير من المشاكل وتكثر فيها الأيادي والمتدخلون والوسطاء، في حين أننا عندما نحمّل المسؤولية للأطراف التي تسير سوناطراك، فساعتها سيفكر صاحب القرار ألف مرة ويخاف من كل خطوة يقررها ويراجعها مرات ومرات قبل أن يتخذ القرار الصحيح، كما أن تحميل المسؤولية سيسهل محاسبة كل مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه.