محاكمة الأستاذة رجاء بن سلامة في تونس بسبب حرية الرأي

ستشارك في ندوة ''الخبر'' حول ''النساء والربيع العربي'' يوم 3 مارس بالجزائر

نظّم أساتذة وناشطون بالمجتمع المدني بجامعة منوبة بتونس، أمس، تجمعا أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، للتضامن مع زميلتهم الأستاذة والناشطة الحقوقية رجاء بن سلامة، للتعبير عن رفضهم للمحاكمات السياسية التي تمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير. كما دعا الأساتذة إلى إضراب لمساندة الناشطة رجاء بن سلامة التي مثُلت، أمس، أمام المحكمة في القضية التي رفعها ضدها الحبيب خضر، المقرر العام للدستور ورئيس هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي، على خلفية تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج التلفزية، بخصوص تحوير الفصل 26 من مسودة الدستور، والمتعلقة بحرية التعبير، ووصفها إياه ب''المقرّر الذي يقرّر من رأسه وخان الأمانة''. وشارك في التجمع التضامني عدد من زملاء رجاء بن سلامة، حضروا لمساندتها مدعومين بأعضاء من النقابة الأساسية للتعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من السياسيين، على غرار مراد العمدوني، العضو في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة، والنائب بالتأسيسي جليلة بكار.
وفي عريضة إمضاءات تدعو لمساندة الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، دعا الأساتذة الجامعيون في جامعة منوبة السلطات المعنية إلى ضرورة وقف المتابعات المسلطة ضد رجاء بن سلامة، وضد كل المثقفين والجامعيين والمبدعين التونسيين، وأعلنوا تضامنهم المطلق مع زميلتهم، ورفضهم المطلق ل''المحاكمات السياسية''. كما أدانوا إصدار أمر بإحضار الأستاذة الجامعية، وهو ما يمثّل، حسبهم، ''استمرار مسلسل الاعتداءات والإذلال، الذي كان يستهدف المبدعين والجامعين، فيما يحظى المتطرفون، الذين يرهبون البلد ونسائه ومثقفيه، بالاستفادة من اللاعقاب''. وستنشّط الأستاذة، التي تواجه السجن في تونس بسبب التعبير عن آرائها، الندوة حول ''النساء والربيع العربي''، التي سينظمها مركز ''الخبر'' للدراسات الدولية، بالتعاون مع كلية العلوم السياسية لجامعة الجزائر ,3 يوم الأحد 3 مارس بالجزائر العاصمة. وحسب مصادر إعلامية تونسية، قررت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، تأجيل النظر في قضية الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية رجاء بن سلامة إلى 5 أفريل المقبل، بعد جلسة استماع إليها دامت حوالي 10 دقائق.