جامعيون يرون أن التغيير السياسي في الجزائر يجب أن يمر عبر مجلس تأسيسي

الجزائر - إعتبر عدد من الحقوقيين والاساتذة الجامعيين يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التغيير السياسي في البلاد يمر عبر مجلس تأسيسي يعبر عن الإرادة الشعبية و تكون جميع شرائح المجتمع ممثلة فيه.
و في هذا الإطار أكد الباحث في التاريخ محند أرزقي فراد خلال يوم برلماني من تنظيم الكتلة البرلمانية لحزب العمال حول موضوع "أي إصلاح سياسي يؤسس للديمقراطية في الجزائر" على أن التغيير السياسي في الجزائر "أمر حتمي لا مفر منه" و أن هذا التغيير "يمر حتما عبر مجلس تأسيسي يعبر عن الإرادة الشعبية و يمثل جميع شرائح المجتمع دون إقصاء".
و أضاف الأستاذ فراد في مداخلة له بعنوان "ضرورة المجلس التأسيسي بإعتباره يمثل السيادة الشعبية" أن هذا المجلس يعد "وسيلة هامة" تمكن الشعب من التعبير عن إرادته الحرة في التغيير الديمقراطي وفق مصالح الأمة معتبرا تغيير الأنظمة السياسية "ظاهرة صحية" تتم من خلال إصلاحات يفرضها الزمان و المكان و مصلحة الأغلبية.
و إعتبر أن إنتخاب مجلس تأسيسي "أولوية مطلقة" و توكل له مهمة وضع دستور يتم عرضه على الإستفتاء الشعبي حتى يأخذ الصبغة الشرعية النهائية. بدوره أكد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في مداخلة له بعنوان "من أجل دستور يخلد الدولة الجزائرية" أن الوضعية الحالية للبلاد تتطلب "تغييرا جذريا" لمسار الجزائر السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي مشددا في هذا السياق على أن إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة "أمر أساسي قبل البدء في أي عمل مستقبلي بإتجاه التغيير".
و طالب غشير في ذات السياق بإنشاء مجلس تأسيسي يضبط الدستور و يقترح قوانين و أطر جديدة لتسيير البلاد مشددا على ضرورة أن يتولى الدستور القادم و "بصفة نهائية" قضية الهوية و تحديد العهدات الرئاسية لتكريس التداول على السلطة و كذا العلاقة بين رئيس الجمهورية و الحكومة إلى جانب إنهاء "الغموض" في العلاقة بين الدين و الدولة. و دعا أيضا نفس المتدخل الى الغاء المجلس الدستوري الحالي و تعويضه بغرفة على مستوى المحكمة العليا تعطي الحق للمواطن في الطعن في كل القوانين الغير الدستورية.
بدوره ركز الأستاذ لمين شريط من جامعة قسنطينة في مداخلته على إحترام العهدة الإنتخابية مذكرا أن دستور 1976 هو أول من تطرق لهذه المسألة التي كرسها لاحقا القانون الأساسي للنائب لعام 1979.و ذكر أيضا أن دستور 1996 تطرق أيضا إلى حالات التنافي مع العهدة الإنتخابية لكن القانون العضوي المنظم لهذه المسألة لم يصدر إلى حد الأن مشيرا إلى وجود فراغ قانوني بخصوص الجهة التي تطرح عليها النزاعات المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة الإنتخابية.
من جانبه تطرق المحامي رشيد خان في مداخلته إلى موضوع إستقلالية الجهاز القضائي متقدما في هذا الشأن بجملة من الإقتراحات من بينها إصلاح المجلس الأعلى للقضاء و إلغاء بصفة نهائية المفتشية العامة لوزارة العدل و وجوب سن نصوص قانونية حول كيفية ترقية و نقل القضاة.
و كان النقاش الذي تبع إلقاء هذه المحاضرات ثريا عبر خلاله المتدخلون عن أرائهم و مقترحاتهم حول مسعى الإصلاح السياسي في الجزائر. و في هذا الإطار أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب أنه ضد فكرة المجلس التأسيسي من منطلق أنه ليس بالإمكان أن نعيد الجزائر إلى سنة 1962 معتبرا اللجوء الى هذا الخيار "ليس ضروريا". و بعد أن أكد أنه لكل نظام حكم مزايا و عيوب سواء كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني شدد على أن المهم هو تطبيق القوانين الموجودة و على رأسها الدستور.