الشرطة تعتقل 150 معلم بالعاصمة

احتجوا أمام الوزارة للمطالبة بحقهم في الإدماج ''دون شرط''

شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات جماعية في صفوف معلمي الابتدائيات وأساتذة التعليم الأساسي، خلال الوقفة
التي نظموها، أمس، أمام مقر وزارة التربية ب''الرويسو''، للمطالبة بالحق في الإدماج التلقائي في الرتب المستحدثة
ضمن القانون الأساسي الجديد للقطاع.
واجهت مصالح الأمن اعتصام الأساتذة المتظاهرين سلميا بقرب مبنى الوزارة، بأسلوب ''القوة''، حيث قامت بتوقيف 150 أستاذ ومعلم في موقع التجمع وعلى مستوى محطة الخروبة، لدى وصولهم إلى العاصمة في الصباح الباكر.
وكانت عناصر الشرطة المنتشرة بشكل مكثف في عين المكان، على وشك توقيف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وعنّفته قبل ذلك عند محاولته التدخل لمنع اقتياد المحتجين ومن بينهم أمناء ولائيون وإطارات نقابية أعضاء في تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي، نقلوا جلهم إلى مراكز الشرطة.
وندد بوجناج بطريقة تعامل الأمن مع الأساتذة قائلا: ''قوات الشرطة تجاوزت حدودها اليوم، لأن الأمر يتعلق باعتصام تربويين وليس مجرمين''. وأضاف بأن تنظيمه سيرفع شكوى إلى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيراسل رئيس الجمهورية من أجل دعوته للتدخل شخصيا لحل مشكل الأسلاك المتضررة من تعديلات القانون الأساسي ''إما أن يعاد فتح الملف أو تقبل الوزارة بإدماج هذه الفئات مثلما فعلت مع أساتذة التعليم الثانوي''، وتابع موضحا بأن وزارة التربية ''ظلمت منتسبي هذين السلكين، لما فرضت عليهم تكوينا لمدة 3 سنوات كشرط لترقيتهم إلى رتب قاعدية جديدة هي أصلا حق مكتسب لهم''.
ويرى نفس المسؤول النقابي بأنه من ''المجحف'' أن تميز الوصاية في الإدماج والترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، مركزا في هذا الخصوص على مسألة تجاهل الوزارة ''المتعمد'' للخبرة المهنية التي يحوز عليها معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وتؤهلهم ،على التوالي، للانتقال من الصنف 10 و11 إلى الصنف 11 و12 ''أيعقل أن يخضع أستاذة خريجي المعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة التربية وهم على أبواب التقاعد، لتكوين لمدة 3 سنوات؟''. كما ذكر محدثنا بأن الوزارة كان بوسعها إقرار مرحلة انتقالية أثناء تطبيق نصوص القانون الأساسي الجديد، بغرض تسوية جميع الوضعيات العالقة ''وإلا ما فائدة الخبرة المهنية للمستخدم إن لم توظف في مجال الترقية والإدماج؟''.
من جهتها، استدعت وزارة التربية ممثلة في مدير المستخدمين والمفتش العام، في آخر لحظة، قيادة النقابة المذكورة وتم الاتفاق على عقد لقاء، الاثنين القادم، لمناقشة مطالب المحتجين الذين أعلنوا العودة إلى الاحتجاجات بعد العطلة، في حال عدم الاستجابة لانشغالاتهم، ودعوا، أمس، تحت حصار قوات الشرطة، إلى الاعتراف بتضحيات هذه الفئات وطلبوا من الوزير بابا أحمد العدل في التصنيف بين جميع الأسلاك.