توظيف 25 ألف عامل ''خارج القانون'' بالجنوب

لوح يتهم شركات المناولة ب''تهديد السلم الاجتماعي''

وظفت مؤسسات تعمل في مجال الطاقة والخدمات بورفلة وإليزي والأغواط 25 ألف عامل بصفة مباشرة ودون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، في حين بلغ التوظيف من خارج الولاية في هذه الولايات الثلاث نسبة 97 بالمائة، كما قامت ذات الهيئات المستخدمة في العام الماضي بتشغيل أجانب دون حصولهم على رخصة عمل.
اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، شركات المناولة ب''تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين'' بسبب التجاوزات المسجلة في مجال التشغيل بولايات الجنوب، فضلا عن وجود أشخاص ينشطون بعشرات السجلات التجارية قاطعين الطريق أمام عشرات الشباب الراغبين في فتح مؤسساتهم في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، ما أدى، حسب الوزير، بالبطالين في الجنوب إلى الشعور ''باللاعدل في توفير مناصب العمل''.
ودعا لوح، أمس، خلال الملتقى الجهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة 2012، مصالح مفتشية العمل إلى محاربة تجاوزات شركات المناولة وإحالة محاضر المخالفة على القضاء، وقال ''إن حساسية المرحلة والظرف يتطلب منا جميعا الوقوف في وجه كل من يخالف القانون''، واعترف في هذا الشأن ببطء وتيرة التنمية المحلية في الجنوب ذات العلاقة بإنشاء مناصب الشغل.
وأفاد لوح أن مصالح مفتشية العمل حررت خلال العام الفائت أزيد من 151 ألف مخالفة تخص بالأساس شروط تشغيل وتنصيب العمال، وشروط وتشغيل اليد العاملة الأجنبية، وعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وبخصوص مراقبة التشغيل في الجنوب، كشف المتحدث عن تحرير 5 آلاف محضر مخالفة لعدم احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها في مجال احترام شروط التشغيل وتنصيب العمال. وقد خصت هذه المحاضر مؤسسات قامت بتوظيف 25 ألف عامل بصفة مباشرة دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وقد أدت المخالفات المسجلة إلى تحرير 530 محضر مخالفة منها 186 محضر مخالفة خصت ولايات ورفلة والأغواط وإليزي، بعد معاينة توظيف 4431 عامل بصفة غير قانونية، لاسيما التوظيف من خارج الولاية الذي بلغ في هذه الولايات الثلاث نسبة 97 بالمائة.
ودعا الوزير مفتشي العمل لولايات الجنوب على وجه الخصوص للسهر على ضمان تطبيق التعليمات الجديدة للوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في الجنوب، والرامية إلى تكريس الشفافية أكبر في مجال توظيف وفي مجال الأجور الذي يتقاضاها عمال المؤسسات العاملة، ولفت إلى أنه وفقا للإجراءات الجديدة سيتولى ولاة الجنوب عملية التنسيق بين القطاعات في مجال مراقبة التشغيل لضمان نجاعة أكبر لعملية المراقبة على المستوى المحلي، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق العمال.