أكد أن الأمر يتعلق بالاستقرار الاجتماعي

لوح يأمر مفتشي العمل بمحاربة التجاوزات في التشغيل بالجنوب
كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب عن وثيقة أعدتها مصالحه ك «خارطة طريق» موجهة لمفتشي العمل وكل الهيئات والقطاعات المعنية بتنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بالولايات العشرة الواقعة في جنوب البلادمن أجل ترقية تنمية ولايات الجنوب ولاسيما معالجة مسألة التشغيل والبطالة وخاصة لدى الشباب. وأوضح السيد لوح خلال إشرافه على لقاء ضم المفتشين الجهويين وبعض المفتشين الولائيين للعمل لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة 2012، أن الوزارة أعدت ‹› خارطة طريق ‹› على شكل وثيقة عمل ميدانية لفائدة كل الهيئات والقطاعات المعنية بتنفيذ التعليمة رقم 1 التي أصدرها الوزير الأول في الحادي عشر 11 مارس الماضي المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات جنوب البلاد العشرة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية اقترحت هذه الوثيقة على الوزير الأول ليتم توزيعها فيما بعد على جل الهيئات الرقابية ومختلف القطاعات المعنية بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمة في الميدان.
وقال الوزير أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من البنود،ويحتوي كل بند فيها على قرار من القرارات التي نصت عليها تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير ملف التشغيل في الجنوب، مبرزا بأن هذه الوثيقة تشتمل على مختلف الإشكاليات المطروحة في مجال التشغيل بولايات الجنوب تقابلها القرارات الواردة بالتفصيل في تعليمة الوزير الأول.
وفي هذا السياق أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمات صارمة لمسؤولي هيئات الرقابة التابعة لقطاعه المتمثلة في مفتشيات العمل بمراقبة عمليات تنفيذ تعليمة الوزير الأول، عن كثب في الميدان ومحاربة التجاوزات التي تم اكتشافها من قبل مفتشية العمل، مبرزابأن التجاوزات الحاصلة في ميدان التشغيل لها الأثر المباشر على السلم و الاستقرار الاجتماعي، وأضاف الوزير في هذا السياق أن احتكار بعض النشاطات مصحوبة بتجاوزات متعلقة بنمط التشغيل أو الفوارق في الأجورتضرعا بالقواعد الاقتصادية الحرة يؤذي إلى الشعور باللاعدل عند الشباب، وعليه فقد دعا مفتشية العمل إلى محاربتها و الوقوف عليها و إحالة المحاضر على القضاء عند الضرورة، أو التصرف عن طريق الإجراءات الإدارية وفق التشريعات السارية.
وقال لوح ‘' يجب متابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأمل بتأن سواء تعلق الأمر بمنح الأولوية في التشغيل إلى اليد العاملة المحلية وخاصة اليد العاملة غير المؤهلة وإلزام المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر في الموقع أو بواسطة مراكز التكوين المهني إلى جانب مراقبة ما يتعلق بالجانب الذي ينص على تفويض والي الولاية المختص إقليميا بمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية بموجب تقرير معلل.
وتضمنت الوثيقة التي قدمها الوزير أيضا الإشارة أيضا إلى البنود الأخرى لتعليمة سلال ومجالات تطبيقهاوخاصة البند الذي يشترط قيام كل مستخدم بتبليغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته، فضلا عن شرط إعطاء الشركات الأصلية الأولوية في المناولة للمؤسسات المصغرة التي يتم إنشاؤها في المنطقة وان تطبق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات أجورها المعمول بها في مناصب مماثلة، وتخصيص حصص المقاعد البيداغوجية للشباب المنحدرين من ولايات الجنوب في المعاهد المتخصصة التابعة لوصايته ولاسيما معهدي تيزي وزو و بوسعادة.
كما تشير هذه الوثيقة إلى الجهات والقطاعات المعنية بكل هذه الإجراءات وتوضح لكل دوره في تنفيذ التعليمة لا سيما مفتشيات العمل التابعة لقطاعه والهيئات الرقابية الأخرى كتلك التابعة لمصالح التجارة والمؤسسات والشركات المعنيةلا سيما الشركات التي تشتغل في ميدان الطاقة والمناجم إلى جانب السلطات المحلية وكذا القطاعات ذات الصلة بمجالات التكوين والتشغيل.
ارتفاع عدد الوثائق المحررة ضد الهيئات المستخدمة المخالفة لتشريع بأكثر من 47 بالمائة
من جهة أخرى أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال ذات اللقاء أن عدد الوثائق المحررة ضد الهيئات المستخدمة المخالفة لتشريع العمل عرفت ارتفاعا محسوسا خلال السنة الماضيةبنسبة 47,62بالمائة مقارنة مع سنة 2011 مرجعا ذلك إلى زيادة عدد الشركات والاستثمارات،ويتعلق الأمر – كما قال - بمجالات الوقاية الصحية وطب العمل والأجور وملحقاتها وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط التشغيل وتنصيب العمال.
وفي هذا الصدد ذكر الطيب لوح بأن عدد زيارات المراقبة لمفتشية العمل المسجلة السنة الماضية قد بلغ 191 ألفا و235 زيارة مراقبة في أماكن العمل منها 19 ألفا و580 زيارة تمت على مستوى مؤسسات القطاع العام و 171 ألفا و 655 زيارة على مستوى مؤسسات القطاع الخاص الوطني والأجنبي ما يمثل 90 بالمائة من مجموع الزيارات التي تمت خلال نفس الفترة،فيما ذكر بأن عدد زيارات المراقبة والتفتيش للسنة الماضية قد ارتفع على المستوى الوطني بنسبة تفوق 44 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 .وبخصوص جانب عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي أكد السيد لوح أن زيارات الهيئات المعنية بالتفتيش أسفرت على معاينة تشغيل 18 ألفاو 754عامل دون التصريح بهم ما استلزم تحرير 8 آلاف و 110 محضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية المختصة، وحرص الوزير في هذا الصدد على التأكيد بأن ولايات الجنوب تحظى بعناية خاصة في مجال مراقبة التشغيل وإجراءات تنصيب العمال.وكشف بالمناسبة عن تسجيل أكثر من 38 ألف زيارة مراقبة بولايات الجنوب من قبل مصالح مفتشية العمل ما يمثل 20 بالمائة من مجموع الزيارات على المستوى الوطني، مبينا بأن زيارات المراقبة هذه أسفرت عن تحرير 530 محضر مخالفة بولايات الجنوب بسبب توظيف 5 آلاف و 295 عامل بصفة غير قانونية.وبخصوص محاضر المخالفات على المستوى الوطني في مجال إجراءات التشغيل أوضح الوزير أن عمليات المراقبة التي أجرتها مصالح مفتشية العمل أدت إلى تحرير 5 آلاف و407 محضر مخالفة السنة الماضية، مبرزا بأن تحرير محاضر هذه المخالفات تمت بسبب عدم احترام الهيئات المستخدمة لالتزاماتها في مجال احترام شروط التشغيل وتنصيب العمال حيث خصت هذه المحاضر مؤسسات قامت بتوظيف 25 ألفا و 75عاملا على المستوى الوطني بصفة مباشرة دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل أو الهيئات المعتمدة الخاصة للتنصيب.