الحكومة ترد على أسئلة الجنوب

وزراء الداخلية والطاقة والأشغال العمومية اليوم أمام البرلمان

استجابت الحكومة بسرعة غير معتادة لسلسلة من الأسئلة الشفوية التي وجهها نواب في البرلمان، يتعلق أغلبها بمناطق الجنوب، وتخص ملفات الأمن والتنمية والبنى التحتية والمنشآت الثقافية، تزامنا مع الحراك الشبابي في الجنوب، إضافة إلى ملف اختطاف الأطفال الذي يثير جدلا سياسيا وإعلاميا.
انتقت الحكومة عددا من الأسئلة الشفوية المتعلقة بقضايا أمنية واجتماعية وثقافية، تخص منطقة الجنوب، طرحها نواب البرلمان للرد عليها، اليوم، في جلسة للمجلس الشعبي الوطني، تجد فيها الحكومة فرصة لإطلاق مزيد من الإشارات الإيجابية تجاه سكان الجنوب، لتهدئة غضب الشارع الذي امتد من ورفلة إلى تمنراست وتفرت والأغواط وبلغ تخوم مناطق الشمال.
وفي هذا السياق، سيرد وزير الداخلية، في الوقت نفسه، على سؤال طرحه النائب عبد القادر العربي حول الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المنشآت النفطية، قبل وبعد العملية الإرهابية التي استهدفت منشأة تيفنتورين بعين أمناس في جانفي الماضي. كما يرد وزير الأشغال العمومية على سؤال وجهه النائب محمد بوعزة حول أسباب إسناد إنجاز الطريق الرئيسي الرابط بين الشمال والجنوب إلى البرامج السنوية غير المجدية، والإجراءات المتخذة للتكفل بهذه المشاريع. ويجيب وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن سؤال وجهه النائب عبد الناصر بن أم هاني حول انقطاعات الكهرباء المتكررة في ولايات الجنوب، وسؤال آخر وجهه النائب مصطفى حامية حول إنشاء مركز للتكوين في مجال الطاقة في المنطقة الصناعية عين أمناس، وإجراءات تزويد ولاية إليزي بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، إضافة إلى سؤال آخر حول الإجراءات المتخذة للحد من اضطرابات توزيع الطاقة الكهربائية، وجهه النائب نورة خربوش. كما ترد وزيرة الثقافة، خليدة تومي، على سؤال يتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على قصر تماسين بولاية ورفلة للنائب لطفي خير الله.
وفي سياق الأحداث الراهنة، وجهت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، سميرة براهيمي، سؤالا شفويا يرد عليه وزير الداخلية، اليوم، حول فشل سياسات الحكومة المتعلقة بحماية أمن المواطن والحد من تنامي مظاهر اختطاف الأطفال.
واعتبرت النائب أن هناك تناميا رهيبا في العشرية الأخيرة لظواهر ومظاهر خطيرة لم يألفها الشعب الجزائري، أبرزها اختطاف الأطفال حيث بلغ عددهم، حسب التقارير الرسمية، خلال سنة 2011 لوحدها، أكثر من 609 طفل، بينهم 408 طفل مازال مصيرهم مجهولا، فيما تم تسجيل خلال السداسي الأول لسنة 2012 أكثر من 276 طفل مختف قصرا. وتربط النائب بين نمو هذه الظاهرة وإلغاء عقوبة الإعدام من قبل السلطة، تنفيذا للالتزامات الدولية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك. كما سيرد وزراء على أسئلة شفوية أخرى، بينها سؤال للنائب نور الدين بلمداح حول وضعية المتسولين والأطفال المستغلين في التسول، وسؤال للنائب فيلالي غويني حول التأخر في تسوية ملفات ذوي الحقوق.