ولد قابلية أمام النواب لتفسير العجز أمام جرائم اختطاف الأطفال

جلسة للرد على 13 سؤالا شفويا اليوم بالمجلس الشعبي الوطني

يقدم اليوم وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمام النواب عرضا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال التي عرفت انتشار كبيرا خلال الأشهر الأخيرة وذلك في رده على سؤال شفوي لنائب من تكتل الجزائر الخضراء.
ويستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله بجلسة للأسئلة الشفوية وعددها ثلاثة عشر سؤالا، بستة قطاعات وزارية أهمها ذلك الموجه لوزيري الداخلية والعدل منذ نهاية السنة الماضية ويخص مخطط الحكومة للتصدي لظاهرة خطف وقتل الأطفال حيث سينوب ولد قابلية عن زميله محمد شرفي في الرد على سؤال لنائب تكتل الجزائر الخضراء سميرة براهيمي حول هذه الجرائم.
وكانت النائب براهيمي قد أكدت في سؤالها أن ''الأمر بلغ حد اللا معقول وأصبحت الجرائم العمياء لا تفرق بين البراءة ولا الطفولة، وأصبحت قوة ردع الدولة تتهاوى أمام الجرائم المنظمة الفردية والجماعية''.
وأوضحت أن هذا ''يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة البرامج والسياسات المتبعة من قبل الحكومة لمحاصرة هذه الظواهر التي تقشعر منها الأبدان وأن "معدل مؤشر جرائم الطفولة في تصاعد رغم ما تسخره الدولة من إمكانيات مادية وبشرية''.
وذكرت النائب إبراهيمي أن هذه القائمة الطويلة ''تنتظر من السلطة إعطاء مبررات مقنعة للشعب الذي يغلي غليانا''. وأشارت النائب إلى أن الحصيلة خلال سنة 2011 لوحدها وصلت لأكثر من 609 طفل، وأكثر من 276 طفل مختف قصرا بداية جانفي إلى غاية 30 جوان 2012.
وتساءلت نائب تكتل الجزائر الخضراء ''لماذا عجزت مصالحكم عن حماية المواطنين الجزائريين؟ لماذا فشلت مختلف البرامج والآليات والأجهزة والمخططات في حماية أطفالنا من الموت القصري الذي ينتظر كل طفل جزائري وكشف العصابات''.
أبعد من ذلك، قالت ممثلة الشعب ''لماذا تتحرك مصالحكم بجد عندما يتعلق الأمر بشخصية عمومية أو ذات نفوذ عند سرقة هاتفه أو ساعة يده وتقوم القيامة ولا تقعد، وحين يتم اختطاف مئات الأطفال الذين هم أمل مستقبل الجزائر كأنه اللاحدث''.
وترى النائب هذا الوضع سببه ''هو قيام السلطة بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا لرغبات خارجية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك''.
وجاءت برمجة هذا السؤال بالتزامن مع تكرر جرائم قتل الأطفال خلال الأيام الأخيرة وحالة الغليان الشعبي التي رافقتها رغم أن الحكومة أعلنت عن إجراءات جديدة للحد من الظاهرة خلال الإجتماع الأخيرة.
من جهة أخرى سيرد وزير الداخلية على سؤال آخر للنائب عبد القادر بلعربي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنشآت العامة وحتى المواطنين من الإعتداءات الإرهابية بعد حادثة منشأة تقنتورين بعين أمناس منتصف جانفي الماضي .
وبرمج المجس الشعبي الوطني خلال جلسة اليوم ثلاثة عشر سؤالا، بستة قطاعات وزارية، وهي موزعة بين الداخلية والجماعات المحلية، ثلاثة أسئلة، الطاقة والمناجم : ثلاثة أسئلة، المجاهدين: سؤالان ، الأشغال العمومية: سؤالان، التضامن الوطني والأسرة : سؤال واحد، الثقافة : سؤالان.