تكتل الجزائر الخضراء يدعو الحكومة لتطبيق عقوبة الإعدام

وجدت في حوادث اختطاف شيماء وسندس سببا كافيا

أكثر من 276 طفل قاصر مختف في السداسي الأول من السنة
وجدت الأحزاب الإسلامية في المجلس الشعبي الوطني في حادثة اختطاف الطفلة شيماء ومقتل سندس، الأسبوع الماضي، سببا كافيا في إعادة طلبها المتصل بتطبيق عقوبة الإعدام، محملة في السؤال الذي وجهته للحكومة هذه الأخيرة مسؤولية انتشار الإجرام وسط المجتمع الجزائري. وجهت، أحزاب تكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني مساءلة إلى الحكومة، عبر وزير العدل حافظ الأختام، حول الانتشار المخيف لظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم بعد الحادثتين اللتين هزتا العاصمة الأسبوع الماضي، ودعتها إلى اتخاذ تدابير ميدانية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
وربط التكتل في المساءلة الشفوية التي وجهها للحكومة، دعوته بانتشار جميع أشكال العنف وهشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث ورد في نص المساءلة أنه ”في العشرية الأخيرة يعيش المجتمع الجزائري ظواهر ومظاهر خطيرة لم يألفها حتى إبان الاستعمار من جرائم تقشعر منها الأبدان، وبدا معدل مؤشر جرائم الطفولة في تصاعد رغم ما تسخره الدولة من إمكانيات مادية وبشرية، إلا أن الأمر بلغ حد لا معقولا، ووصلت الجرائم العمياء درجة لا تفرق بين البراءة ولا الطفولة، بعيدا عن كل رحمة وشفقة، وأصبحت قوة ردع الدولة تتهاوى أمام الجرائم المنظمة الفردية والجماعية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة البرامج والسياسيات المتبعة من قبل الحكومة”.
وأعادت صاحبة السؤال الشفوي النائب سميرة براهيمي، للأذهان العديد من نماذج المعاناة التي عاشها الأطفال خلال السنوات الماضية، لتصل الحصيلة خلال سنة 2011 لوحدها إلى أكثر من 609 طفل والسنة الحالية 68 حالة. وقالت النائب، إنه لا يزال لحد الساعة ملف 408 طفل قائما منذ 2011 في مصير المجهول، وأولياؤهم يتجرعون عذاب فراق فلذات أكبادهم.
وواصلت أن التقارير خلال السداسي الأول لسنة 2012 حسب مصادر الأمن الوطني تحصي أكثر من 276 طفل مختف قصرا بداية من جانفي إلى غاية 30 جوان 2012. واعتبرت النائب تلك الأرقام الرهيبة سببا كافيا حسبا للحكم على فشل جميع البرامج والآليات والأجهزة والمخططات في حماية الأطفال من الموت القصري، سيما وأن الجزائر قد وقعت على العديد من الاتفاقيات المتصلة بحماية الأطفال، أهمها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992، وكذا الميثاق الإفريقي لتحسين أحوال الطفل الإفريقي الذي صادقت عليه الجزائر سنة 2003. وربطت الأحزاب الثلاثة رفض الجزائر لتطبيق عقوبة الإعدام بخوفها من المجتمعات الغربية.