البرلمان يرفض مساءلة الحكومة حول اختطاف الأطفال وتعويض ضحايا الإرهاب

مكتب الغرفة السفلى برّر ذلك بعدم استيفاء الأسئلة للشروط القانونية

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني في آخر اجتماع له برئاسة محمد العربي ولد خليفة مساءلة الحكومة حول قضية اختطاف الأطفال وكذا تعويض ضحايا الإرهاب عن الماشية المسروقة خلال العشرية السوداء، وبرّر المكتب الرفض بعدم استيفاء الأسئلة الشروط القانونية وهو ما أثار حفيظة النواب أصحاب الأسئلة.
أثار قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير القاضي برفض إحالة 3 من أسئلة النواب إلى الحكومة حفيظة بعض النواب الذين تساءلوا عن المعايير المعتمدة في دراسة الأسئلة وبشكل خاص فيما يتعلق بمبرر»عدم الاختصاص«.
وحسب مصادر نيابية فإن الأسئلة التي رفضها مكتب الغرفة السفلى تتعلق بثلاث قضايا وهي: اختطاف القصر، تعويض ضحايا الإرهاب وحقوق الفنان، ومن بين الأسئلة التي درسها المكتب السؤال الكتابي رقم 32 لصاحبه محمد الطيب سالت والموجه إلى وزارة التضامن الوطني ويخص »الإجراءات التي تعتزم الوزارة إتخاذها للحد من ظاهرة اختطاف القصر في عدة مناطق ببلدنا ...؟« حيث اعتبر مكتب المجلس أن السؤال ليس من اختصاص الوزارة المعنية، أما السؤال الثاني يحمل رقم 36 وموجه من قبل نفس الناب لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حيث جاء السؤال على النحو التالي: » متى تصدر النصوص التطبيقية الخاصة بتعويض ضحايا الإرهاب عن الماشية المسروقة والمتلفة خلال المأساة الوطنية 19991992«.
كما رفض مكتب المجلس السؤال الشفوي رقم 63 للنائب عن حزب العمال جلول جودي الذي تساءل عن »...الأسباب الحقيقية التي حالت دون وجود قانون أساسي يحمي الفنان ويمكنه من حقوقه« وهو السؤال الذي تم توجيهه لوزير العمل والتشغيل الطيب لوح.
وفي المقابل فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي درس 21 سؤلا منها 13 سؤالا شفويا و8 أسئلة كتابية وجهها 7 نواب إلى 11 قطاعا وزاريا هي: الاتصال، الخارجية، الأشغال العمومية، السياحة، الدفاع الوطني، المالية، الداخلية، الطاقة التضامن الوطني، العمل، الوزارة الأولى، وافق المكتب على 18 سؤالا وبادر بإحالتها على الحكومة لبرمجة جلسات الردّ عليها.