بارونات السمك يغرقون السوق بسردين متعفن ومصالح التجارة تتفرج

''أونساج'' تعلق قروض اقتناء بواخر الصيد في 10 ولايات

كشف رئيس لجنة الصيد البحري التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، أن بارونات السمك أغرقوا السوق مؤخرا بأطنان من السمك الفاسد. وطالب المتحدث الجهات المعنية التحرك
لوضع حد لهذه الكارثة التي تهدد صحة المستهلكين.
قال رئيس لجنة الصيد البحري التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، بلوط حسين ل''الخبر''، بأن بارونات السمك أغرقوا مؤخرا السوق الوطنية بأطنان من السمك الفاسد المهرب عبر الحدود المغربية والتونسية، حيث تم التحايل على المستهلكين باستخدام مواد تمنع انبعاث الروائح من السردين الذي تسبّب تناوله في تسجيل حالات تسممات في عدة ولايات، فيما طالبت لجنة الصيد البحري مديريات التجارة بحجز هذه الكميات والتحقيق مع من يقف وراء تسويقها. وانتقد محدثنا، عدم تحرك وزارة التجارة لحد الآن، لوقف تسويق أطنان من السمك الفاسد، تم إغراق السوق بها منذ حوالي عشرين يوما، رغم التحذيرات التي وجهها ممثلو هذا التنظيم لمختلف السلطات، للتعجيل في احتواء المشكل وتوقيف المتورطين فيه.
وأشار إلى أن كميات كبيرة من هذا السمك المتعفن، دخلت الجزائر عبر الحدود التونسية والمغربية، دون أن يتم حجزها ولا التحقيق في مصدرها، باعتبارها مواد استهلاكية سامة تمثل خطرا حقيقيا على صحة مستهلكيها وتؤدي إلى الوفاة، حيث تم تسجيل عدة حالات تسمم في مختلف الولايات، كون المواطنين لم ينتبهوا إلى الحالة المتعفنة التي يوجد عليها السردين، خاصة بعد اهتداء أصحابها إلى استعمال مواد للتمويه، تخفي الروائح الكريهة المنبعثة منه.
واستغرب محدثنا عدم تحرك مديريات التجارة في الولايات المعنية الشرقية والغربية، لحد الآن، رغم أن تنظيمه دق ناقوس الخطر يضيف. وشدد على التعجيل في حجز الكميات الفاسدة، حفاظا على أرواح المستهلكين. وتترجم هذه ''الجريمة'' حسب بلوط، الوضعية المتدهورة التي يعرفها 31 ميناء على المستوى الوطني، من انعدام الأمن وانتشار الاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، وكذا عمليات النهب والسرقة التي تطال المنشآت والمرافق الموجودة داخل هذه الموانئ. ولا زال أكثر من 52 ألف بحار على المستوى الوطني، يترقبون ميلاد شرطة البحار، مثلما تعهّد به وزير الصيد البحري في آخر جلسة عمل جمعته بممثلي اللجنة، حيث قال بلوط، بأنه يتم حاليا تكوين أعوان سيباشرون عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وجاء هذا المطلب، حسب بلوط، بعد تسجيل عمليات تهريب تقف وراءها عصابات متخصصة، تقوم بتهريب الديناميت وبيعه للصيادين بغرض استعماله في صيد مختلف أنواع السمك على مستوى 14 ولاية ساحلية. وشددت على ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي المنظّم للمهنة وشرطة الموانئ، لوقف النزيف الذي تشهده الثروة السمكية. من جهة أخرى، استغربت قرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تعليق القروض الموجهة لمهنيي القطاع لاقتناء بواخر صيد، وتساءلت عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إقصاء الصيادين الشباب من حقهم في الاستفادة من دعم الدولة، في وقت أكد المسؤول الأول عن القطاع، خلال مختلف جلسات العمل التي جمعت الطرفين، بأن السلطات العمومية وفّرت كل الإمكانيات والتسهيلات لتمكين الحرفيين من الحصول على التمويل.