شرطة الموانئ للحد من الرشاوى في المسمكات

لجنة الصيد البحري تطالب بإنقاذ 25 ألف بحار من الإفلاس

عصابات متخصصة تغرق 14 ولاية ساحلية بالديناميت
طالبت لجنة الصيد البحري بالتعجيل في فتح تحقيق أمني لوقف عمليات التهريب التي تعرفها الحدود الشرقية والغربية، حيث تقوم عصابات متخصصة بتهريب الديناميت وبيعه للصيادين بغرض استعماله في صيد مختلف أنواع السمك على مستوى 14 ولاية ساحلية. وشددت على ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي المنظم للمهنة، وشرطة الموانئ، لوقف النزيف الذي تشهده الثروة السمكية، موازاة مع إعادة فتح المجال لصيد المرجان لوقف نهبه.
عقدت اللجنة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أمس، ندوة دقت خلالها ناقوس الخطر، بالنظر إلى ''المجزرة'' التي يتعرض لها السمك، بسبب عمليات الصيد العشوائية وغير القانونية، أمام مرأى السلطات العمومية.
وكشف رئيس اللجنة، حسين بلوط، عن ''بارونات'' تسعى لاحتكار قطاع الصيد في ظل ضعف الدور الرقابي للوصاية، مشيرا إلى خروقات تجري على مستوى الحدود منذ سنوات، أغرقت 14 ولاية ساحلية بالديناميت الذي بات يستعمل لصيد مختلف أنواع السمك، وتقوم عصابات متخصصة، حسبه، بتموين الصيادين بهذه المواد المتفجرة التي تقف وراء نفوق الأسماك، وهو ما نبهت إليه اللجنة خلال آخر لقاء جمع ممثليها بمسؤولي وزارة الصيد، حيث طالبت بتعزيز الحراسة على الحدود الشرقية تحديدا، لوقف نشاط قوارب صيد تونسية تخترق مياهها الإقليمية ليلا، وتصطاد المرجان الأحمر بطرق احترافية وتفلت من الرقابة.
ومن جهة أخرى، برر حسين بلوط ارتفاع سعر السمك بممارسات غير قانونية مسجلة على مستوى مختلف المسمكات وموانئ الصيد، بتواطؤ مع الإدارة، للتلاعب بسعر الثروة السمكية وبيعها حتى قبل خروجها من عرض البحر، ما جعله يشدد على ضرورة إلحاق الموانئ تحت وصاية وزارة الصيد، لإنقاذ مصير 52 ألف بحار أصبحوا اليوم معرضين للإفلاس، حسبه، وهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، في ظل انتشار خطير للرشوة ومختلف الأساليب غير القانونية للاستحواذ على سوق السمك، ما يفسر تراجع كميات السمك المستخرجة إلى 73 ألف طن سنويا.