''الخبر'' تنشر ''كوطة'' الولايات من برنامج ''عدل''

حصة الأسد للعاصمة وولايات جنوبية في ذيل الترتيب

السكنات الممنوحة للعاصمة تعادل المتوفرة في 9 ولايات

تحصلت ''الخبر'' على التوزيع الوطني لمشروع سكنات البيع بالإيجار ''عدل''، والتي ستنطلق بها الأشغال خلال العام الجاري. ويظهر الجدول المرفق أن العاصمة احتلت صدارة قائمة الولايات في ''كوطة'' السكنات الممنوحة لطالبي السكن، والمقدّرة ب60 ألف وحدة، فيما تساوت ولايات وهران وعنابة وقسنطينة والبليدة وسطيف في الحصة التي استفادت منها، ب10 آلاف وحدة سكنية لكل ولاية.
يشير الجدول إلى أن ولايات جنوبية، هي تمنراست وإليزي وتندوف، جاءت في ذيل الترتيب، رغم أنّ هناك ولايات أخرى من نفس المنطقة استفادت من حصص معتبرة، على غرار ورفلة وأدرار وبشار، فيما سجل تفاوت بين باقي الولايات الأخرى.
والملفت للانتباه أن الجزائر العاصمة منحت لها ''كوطة'' من شقق صيغة ''عدل'' والبالغ عددها 60 ألف وحدة، تعادل المتوفرة في 9 ولايات، 4 منها مدن كبرى، هي وهران وقسنطينة وسطيف والبليدة، وكذا ولايات تيزي وزو وبجاية وعاصمة الأوراس باتنة، وبسكرة وتيارت.
ومعلوم أنّ وزارة السكن اعتمدت تعميم صيغة البيع بالإيجار ''عدل''، لأول مرة، على كامل ولايات الوطن، بعدما ظلّت مقتصرة على المدن الكبرى، على غرار العاصمة ووهران وعنابة، لكن مقابل مراعاة الطابع والنمط العمراني لكل ولاية، وبالخصوص الجنوبية منها، في حين تبقى الصيغة الجديدة، السكن العمومي الترقوي، لحد الساعة في الولايات الكبرى.
كما ستلجأ وزارة السكن إلى بناء عمارات ''أبراج'' من 25 طابقا، لاسيما المخصصة لبرنامج ''عدل''، في العديد من الولايات التي تشهد نقصا في الأوعية العقارية، نظرا لارتفاع طلب الحصول على سكن، ما دفع ذات الجهة إلى ضرورة الاستجابة لكل شخص تتوفر فيه شروط الاستفادة بأي طريقة، على أساس أنّ برنامج السكن سيبقى مفتوحا في حدود الطلبات.
أزواج ''يتطلّقون'' للحصول مرة أخرى على سكن
من جانب آخر، علمت ''الخبر'' من مسؤول في وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل''، أنّ أزواجا لجأوا إلى الطلاق بهدف إعادة الحصول على سكن، بعدما تم إقصاؤهم من البطاقية الوطنية، بسبب استفادتهم من شقة في صيغة سكنية أخرى أو إعانة من الدولة.
وقال المصدر ذاته إنّ حالات ''طلاق الأزواج'' تعرف انتشارا لحد الآن ليس واسعا، نظرا لاستعانتهم بمحامين يزوّرون لهم شهادات طلاق، لإدخالها في ملف السكن للاستفادة مرة أخرى. وما إن يتسلموا شقتهم، يضيف المصدر، يلغون شهادة الطلاق، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.