عمارات ''عدل'' ب25 طابقا وفي 48 ولاية

تخفيض النسبة عن قروض السكن إلى1 بالمائة

الاحتفاظ بسكنات صيغة الترقوي المدّعم المنطلقة بها الأشغال
من المقرر أن تصل العمارات المنجزة من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، إلى 25 طابقا في العديد من الولايات نظرا لنقص الوعاءات العقارية، فيما عممت سكنات ''عدل'' وجميع صيغ البيع بالإيجار، لأول مرة، على 48 ولاية. من جانب مغاير، يتاح لكل راغب في اقتناء سكن بواسطة القرض المحسن المحدد ب4 بالمائة، عن طريق القرض الشعبي الجزائري، من الحصول عليه بنسبة فائدة مخفضة في حدود 1 بالمائة، فيما تتكفل الدولة بدفع ال3 بالمائة المتبقية.
قال مسؤول من قطاع السكن ل''الخبر''، أن تلبية الطلبات الهائلة على السكن دفع الوزارة إلى اعتماد بناء عمارات من 25 طابقا لاسيما المخصصة لبرنامج ''عدل''، في العديد من الولايات التي تشهد نقصا في الأوعية العقارية مقابل ارتفاع حجم الحصول على سكن من طرف المواطنين، مما يعني ضرورة الاستجابة لكل شخص تتوفر فيه شروط الاستفادة بأي طريقة، على أساس أنّ برنامج السكن سيبقى مفتوحا في حدود الطلبات.
وأوضح ذات المسؤول، أنّه لأول مرة عممت صيغة البيع بالإيجار، منها سكنات ''عدل''، على كامل ولايات الوطن بعدما ظلت مقتصرة على المدن الكبرى على غرار العاصمة ووهران وعنابة، في مقابل مراعاة الطابع والنمط العمراني لكل ولاية، بالخصوص الجنوبية منها، في حين تبقى لحد الساعة الصيغة الجديدة ''السكن العمومي الترقوي'' في الولايات الكبرى.
أما فيما تعلّق ببرنامج ''السكن الترقوي المدعم''، فإن الوزارة سمحت، حسب ذات المصدر، للمرقين العقاريين الذّين باشروا أشغال البناء بعدم تطبيق قرار إلغاء البرنامج عليهم، تفاديا لخلق صدامات مع المكتتبين، وثانيا لتجنيب هؤلاء المرقين الخسارة، بينما تسترجع المشاريع التي لم تنطلق بها الأشغال بهذه الصيغة، يتم إلحاقها بالسكن العمومي الترقوي.
المصاعد..أزمة لصيقة بسكنات ''عدل''
لكن القرار الجديد المتعلق بعمارات من 25 طابقا، من شأنه أن تتكرر معه معاناة القاطنين مستقبلا مع المصاعد التي أصبحت ''أزمة لصيقة'' بعمارات ''عدل'' عبر معظمها في الكثير من الولايات، فإذا كان قاطنون في العاصمة وعنابة ووهران يشتكون من تعطل المصاعد لبلوغ الطابق الثامن مثلا فما بالك بالطابق ال.25 من جهة أخرى، واستنادا إلى تصريح منسوب للمدير العام لوكالة ''عدل'' عبر أمواج الإذاعة الوطنية، ورد فيه تحميل تعطل المصاعد على عاتق السكان، لأنّهم يستعملونها في إيصال الأجهزة الالكترونية ومواد البناء لمن يسكن في الطابق العلوي، وهنا كان يقصد المتحدث العمارات ذات ال16 طابقا، فماذا عن الذين سيقطنون في البنايات الجديدة المتكوّنة من 25 طابقا، على اعتبار أنّه خيار ''حتمي'' لوزارة السكن لتلبية جميع الطلبات على السكن.
من جانب مغاير، علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أن نسبة القروض التي يمنحها القرض الشعبي الجزائري للراغبين في شراء سكنات عن طريق ''القرض الحسن'' المحدّد في 4 بالمائة، لا يخصم من طالبها سوى 1 بالمائة من مقدار القرض، فيما تتكفل الجهات المعنية بدفع ال3 بالمائة المتبقية، على أساس أن القرض الشعبي منح له تمويل كافة مشاريع السكن من بدايتها إلى نهايتها دون توقف، وتصل قيمة القرض إلى 500 مليون سنتيم، يسدّدها المستفيد منها على مدار 25 سنة.