بينت النزاعات العقارية الكثيرة التي تكتظ بها جلسات الغرفة العقارية بمحكمة سطيف، وجود تلاعب كبير من طرف الخبراء العقاريين في مجال فرض خبرات عقارية تكميلية غير قانونية، ما يورط المحكمة في منح عقارات لا حصر لها لصالح أطراف غريبة دون علمها، زيادة على وقوع نزاعات أدت في الكثير من الأحيان إلى صدامات بين المواطنين في الشارع. تفيد ملفات حساسة تحصلت عليها ''الخبر''، بأن الغرفة العقارية بمجلس قضاء سطيف، تدرس حاليا أحد أهم ملفات العقار بمدينة سطيف، حيث طالبت المحكمة بإجراء خبرة قضائية من أجل الفصل في نزاع عقاري، يشمل آلاف الأمتار بمنطقة بوسكين الواقعة عند المدخل الشرقي للمدينة، وجاء ذلك بموجب حكم رقم 4532، أين تم إيداع الخبرة دون أي مشاكل، لكن ومن دون أي أمر من المحكمة، قام نفس الخبير العقاري المدعو (ب.م) بإعداد خبرة تكميلية مخالفة للقانون، بدليل أن الخبرة تم إجراؤها بطلب من أحد أطراف النزاع المدعو (ب.ع). من جهة أخرى وفي نفس السياق قام أحد الخبراء العقاريين المدعو (ب.س) بمراوغة المحكمة بادعائه بالاتصال بمختلف المصالح خاصة مديرية مسح الأراضي من أجل إنجاز خبرته، غير أن هذه المصالح نفت ذلك بشكل قطعي، عبر مراسلات عديدة منها من تحمل رقم 12/751 جاء فيه بأن الخبير سحب بعض المخططات كأي مواطن عادي من دون مناقشة أمور الخبرة مع المصالح المعنية، ما يثبت عدم كفاءة هذه الخبرات القضائية للفصل في قضايا عقارية تتعلق بمداخيل بالملايير، والغريب في الأمر أن العدالة لم تلغ هذه الخبرة، رغم الخروقات الكثيرة التي تم إيداع شكوى جزائية بموجبها ضد الخبير لدى وكيل الجمهورية. وفي مقابل ذلك تشير مراسلة تم إيفادها إلى والي سطيف، من طرف إحدى المصالح المعنية بالحفظ العقاري وتملك ''الخبر'' نسخة منها، تؤكد بموجبها حدوث اعتداءات صارخة على أملاك الدولة في العديد من مناطق التوسع العمراني. وتحذر المراسلة من تمادي هؤلاء في الاعتداء على مساحات مماثلة، مع التشديد على ضرورة فتح تحقيقات في الأمر.
