بحر:لا شرعية لحكومة لا تنال ثقة البرلمان

أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مساء اليوم الاحد أن أي حكومة فلسطينية لا تنال ثقة المجلس تعتبر "فاقدة للشرعية الدستورية" بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني. وأوضح بحر القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن حكومة رام الله التي قدم رئيسها سلام فياض استقالته مساء أمس للرئيس محمود عباس بأنه "لا يمكن أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال في المرحلة الراهنة لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون". وكان الرئيس محمود عباس قد قبل الليلة الماضية استقالة فياض وطلب منه تسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وطالب النائب الأول للتشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس "بعدم الاستمرار في تعطيل عمل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة لإنجاز مسيرة المصالحة الوطنية والدفع باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة في مواجهة التحديات الإسرائيلية". "وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عدة سنوات بسبب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة " على صعيد ذي صلة قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم إن سبب جمود جهود تنفيذ اتفاق المصالحة هو "سياسة الانتقائية التي تمارسها حركة فتح في التعامل مع اتفاق المصالحة". وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إذا التزمت فتح بتنفيذ الاتفاق بكامله واحترام حق الشعب في إجراء الانتخابات لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة بشكل متزامن حسب الاتفاق وعدم اقتصارها على انتخابات السلطة فإن هذا سيعطي فرصة جديدة لدفع جهود المصالحة. وأكد ابو زهري "جاهزية حركة حماس لتنفيذ إعلان الدوحة كجزء من اتفاق المصالحة وبشكل متكامل بدون انتقائية".