تخص السلع المستوردة في إطار المنطقة العربية الحرة

قائمة جديدة للمنتجات المستثناة من الإعفاء الجمركي

أعلنت وزارة التجارة عن القائمة المعدلة للمنتجات غير الخاضعة للإعفاء الجمركي في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح فيفري القادم.
وأبلغت الوزارة في بيان لها صادر أول أمس كافة المتعاملين الاقتصاديين بأنه في إطار متابعة التنظيم الذي يحكم استيراد السلع من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، تم تعديل القائمة السلبية للسلع المستثناة من الإعفاء الجمركي عند استيرادها من هذه المنطقة الحرة، موضحة بأن هذه القائمة المعدلة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 فيفري 2013، حيث سينتهي بالتالي العمل بالقائمة الحالية للسلع غير المعنية بالإعفاء الجمركي.
ودعت الوزارة المتعاملين المعنيين إلى الإطلاع على القائمة الجديدة المنشورة على موقعها الإلكتروني والتي تتضمن قرابة 1000 منتوج مع مشتقاته، وهي المنتجات التي ستبقى تخضع للرسوم الجمركية عند عمليات الاستيراد بداية من بداية الشهر المقبل، فيما تعوض هذه القائمة، القائمة السلبية السابقة التي تبقى سارية المفعول إلى غاية التاريخ المذكور، والتي كانت تضم نحو 1260 منتوجا ملغى من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وممنوعا من الاستيراد من المنطقة العربية للتبادل الحر ما لم تفرض رسوما عليها.
وكانت الجزائر قد قررت في 2010 تحديد القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من المنطقة العربية للتبادل الحر، حماية لمنتجاتها المحلية سواء تعلق الأمر بالمنتجات الزراعية أو النسيجية أو الكهربائية أو غيرها، وحسب المنشور الموجه للمصالح الجمركية فإن استثناء هذه المنتجات المحددة في القائمة السلبية يعود لأسباب "دينية، صحية، أمنية وبيئية".
وكانت ورادات الجزائر من المنطقة العربية للتبادل الحر قد سجلت في 2011 ارتفاعا قدر بنحو 34 بالمائة مقارنة ب2010، فيما تم تسجيل في نفس السنة تراجعا في مستوى الصادرات خارج المحروقات بنسبة 19 بالمائة.
ورغم دخول إجراءات التبادل التجاري الحر بين الدول العربية في سنة 2007، بمشاركة 17 دولة من أصل 22 دولة ثم ب19 دولة في 2008، إلا أن فاعلية هذا التبادل تبقى دون مستوى التطلعات والأهداف المنتظرة من قبل الدول العربية، الأمر الذي دفع بالقادة العربية خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي انتهت أشغالها أول أمس بالعاصمة السعودية الرياض إلى الدعوة على ضرورة تفعيل المنطقة الحرة قبل نهاية سنة 2013، من خلال إشراك كافة الدول الأعضاء في الجامعة العربية، العمل على استكمال كافة الإجراءات التي من شأنها أن تجعل من هذه المنطقة سوقا عربية مشتركة ووضع القواعد التي تحدد الشروط من أجل إعفاء المنتجات العربية من الحقوق والرسوم الجمركية.
وفي سياق ذي صلة أوصى القادة العرب بضرورة توسيع الاستثمارات البينية العربية التي لم تتعدى لحد الآن حدود 25 مليار دولار في 2011، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الصادر في 2011.