بريطانيا تحارب التطرف الاسلامي عبر الإنترنت

بعد الحدث الإرهابي الذي وقع في لندن مؤخراً، حثت قيادة الجماعات الإسلامية البريطانية الحكومة للتشاور معهم حول خطط لمكافحة التطرف، محذرة من أن السياسات غير محسوبة المخاطر قد تؤدي لتفاقم المشكلة والتفكك الاجتماعي. وقد اقترحت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، سلسلة من التدابير للتصدي للتطرف الإسلامي، بما في ذلك ضوابط جديدة يجري تطبيقها على شبكة الانترنت وحظر الجماعات التي تعظ بالكراهية.كما يريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منع رجال الدين المتطرفين من استخدام المدارس والكليات والجامعات والسجون والمساجد لنشر أفكارهم، لذا سيستحدث جهاز عمل جديد برئاسته، للتصدي لكل أشكال التطرف التي يمكن أن تحرّض على أعمال العنف والإرهاب، وسيضم الفريق أبرز مسؤولي الحكومة الائتلافية البريطانية، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء نك كليغ، ووزير الخزانة (المال) جورج أوزبورن، ووزيرة الداخلية، ووزير الجاليات والحكومة المحلية إريك بيكيلز، ووزير العدل كريس غريلينغ، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البارونة وارسي.ومن شأن مشروع القانون المعروف على نطاق واسع باسم"ميثاق المتلصص" أن يعطي الوكالات، بما في ذلك الشرطة والمخابرات الخدمات اللازمة للقدرة على الوصول إلى جمع المعلومات والبيانات من قبل مقدمي خدمة الإنترنت، بما في ذلك تاريخ تصفح الإنترنت، الرسائل الإعلامية والاجتماعية والألعاب عبر الإنترنت، وتخزين كل منها لمدة 12 شهراً. و أشارت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات البريطانية "تحتاج إلى تشريع جديد يتيح لها الوصول إلى بيانات الاتصالات التي لا غنى عنها في عملها، لمنع المتطرّفين والإرهابيين والمجرمين من استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المكالمات الهاتفية، وأشياء أخرى مثل التراسل الفوري عبر مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية مثل "فيسبوك"".وبينما يطلب ديفيد كاميرون من المسلمين في المملكة المتحدة أن يكونوا أكثر نشاطا في إدانة الإرهاب الإسلامي، تتواجد هناك مئات من أشرطة الفيديو لتشجيع الإرهاب، وتحرض المسلمين البريطانيين إلى شن الجهاد على شبكة الإنترنت، بما في ذلك نشر مقاطع فيديو عبر الانترنت عن تدريب القاعدة وبث المواعظ الدينية والفتاوى الجهادية. ويعتقد "إريك شميدت" رئيس شركة غوغل، والتي تملك شركة يوتيوب، أن بعض من أشرطة الفيديو يمكن أن تساعد أجهزة الاستخبارات والشرطة على تعقب الإرهابيين المحتملين. ويقول: "لقد اتخذنا قرار بشأن تلك المعلومات، وحى لو كانت قانونية، وسيئة، ستتم فهرستها."وجاء قرار كاميرون بتأسيس جهاز خاص مهمته متابعة قضايا المجموعات الإسلامية المتطرفة، بعد أيام عن وقوع آخر الهجمات الارهابية عندما تعرض رجل في العشرينيات من عمره للطعن بسكين الأحد على بعد 300 متر من حادث الساطور في منطقة ووليتش يوم الاربعاء الماضي. وشجبت الجهات الإسلامية الحادث حيث وصفه المجلس الإسلامي البريطاني الذي يرمز له ب" إم سي بي" ه بأنه مثال مروع للتطرف.